صرح الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة المنتدى الدولي حول الملكية الفكرية، بقصر الثقافة، عن عزم الحكومة الجزائرية والتزامها الصريح بحماية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين والفنانين، ليفتح بوابة أمل كبير في وجه المعنيين بالأمر، والذين عانوا الكثير من الويلات بفضل قرصنة أعمالهم، أو هضم حقوقهم من قبل المنتجين أو الناشرين وغيرهم.
حضور العديد من الوجوه الفنية المعروفة أمثال الشيخ الغفور والمطرب حمدي بناني، آيت منقلات، وادير، وأكلي احياتن، تكفاريناس، والشاب خالد والشاب مامي وبلال، وكمال حمادي وغيرهم إلى جانب وجوه الشاشة الجزائرية، أمثال الممثلة شافية بوذراع، الممثل محمد عجايمي، الفنان أحمد قادري المعرف بقريقش، والعديد من المخرجين وكتاب السيناريو، نذكر منهم على سبيل المثال الكاتبة والأديبة أحلام مستغانمي وأسماء ثقافية لامعة معروفة محليا ودوليا، أول أمس، بالملتقى، خير دليل على اهتمامهم الكبير بالموضوع وانشغالهم المتراكم عبر السنين بالمشاكل التي جعلت من الإبداع الجزائري على جميع المستويات، يعاني من التهميش واللا مبالاة.
وتعتبر هذه الخطوة التي رحب بها الكثير من المبدعين و الفنانين والمثقفين، واصفين إياها بالإيجابية، بمثابة تجسيد على أرض الميدان لما جاء به الدستور الجزائري في آخر تعديل له، حيت كرس حق المواطن في الثقافة وحرية الإبداع، وكذا الحفاظ على الملكية الفكرية وكرامة الفنانين والمبدعين وتمكينهم من مواصلة الإنتاج الثقافي والفني والأدبي في ظل القانون، هذا في انتظار طبعا صدور النصوص التنفيذية و الشروع في تطبيقها على أتم وجه.
أكد سلال على هذه النقطة قائلا : “ والحكومة كلها عازمة على القيام بالمهام الموكلة لها في القانون الأول للبلاد ألا وهو الدستور، فيما يخص حماية حقوق المثقفين والحفاظ على التراث الثقافي الوطني، فحماية الملكية الفكرية في المجال الفني أو في الصناعة شرط أساسي لبروز محيط ملائم تحفظ فيه حقوق المبدعين والمستثمرين وكل نساء ورجال الثقافة”.
وإن تدمير ذلك الكم الهائل من المدعمات الصوتية السمعية البصرية المقرصنة، يعد الخطوة الأولى في عملية مكافحة الأفعال غير الشرعية، المضرة سلبا بكل ما هو إنتاج فني جزائري، و بمثابة تعدي صريح على حقوق الفنان والمؤلف، العملية التي تهدف أيضا كما قال الوزير الأول “ إلى المحافظة على الثقافة الجزائرية ودعم من يساهم في إحيائها وإشعاعها في مختلف المجالات”، مشيرا أن الحكومة ستسعى “دوما لتشجيع للابتكار ومكافحة الغش والقرصنة والإساءة لحقوق الغير”، بغية أن تكون “ الجزائر مثالية في هذا المجال المنظم دوليا، إذا ما أرادت “الالتحاق بركب التنمية والازدهار والسماح للثقافة والاقتصاد الوطنيين بالتبادل مع العالم ”.
