الصوفية جدار منيع ضد التطرف

 أكّد الدكتور الباحث «محمد بن بريكة» أول أمس بفوروم نادي الصحافة للمركب الثقافي «عبد الوهاب سليم « بتيبازة، على أنّ الحركة الصوفية بالجزائر قطعت خلال السنوات الأخيرة أشواطا معتبرة في مسيرتها التنويرية للمجتمع وأضحت الجزائر حاليا تحتل المركز الثاني عالميا عقب زحزحة كل من العراق وسوريا بفعل الأحداث الأليمة التي وقعت بالبلدين .
وقال الدكتور بن بريكة بهذا الخصوص بأنّ السلوك الديني يعتمد على لونين متمايزين، يعنى أولهما بفرض الإسلام على الغير بطريقة منبوذة ومرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا، وهو السلوك الذي تطور عالميا من القاعدة إلى داعش، واتضح أخيرا بأنّه نتاج لطبخة بمخابر عالمية، ومن ثمّ فقد أضحى الجنوب التونسي وقدر كبير من الحدود الشرقية الجزائرية معرضة للخطر الداهم الذي تشكله الجماعات الإرهابية النشطة بليبيا.
أما السلوك الثاني فهو يعتمد على التصوف وتعليم الغير مبادئ الإسلام بطرق مهذبة ومسالمة، بحيث شهدت هذه الطريقة تطورا ملحوظا ببلادنا عبر مختلف الأزمنة الغابرة، من خلال الانتشار المفرط للرموز الدينية والمدارس القرآنية والزوايا عبر كل ربوع الوطن، وربط الدكتور «بن بريكة» الخلل الحاصل في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال بعدم تفاعل الخطاب الرسمي إن على مستوى المساجد أو المدارس مع المخاطبين، وأضحى جليا الآن بأنّه لا مفر من تكييف بعض العادات اليومية والموسمية مع مقتضيات العصر كأن نقيم حفل زفاف مثلا بقاعة حفلات الأمر الذي يعتبره البعض خروجا عن قواعد الدين، مشيرا إلى أنّ تغييب الطرق الصوفية ببلادنا لفترات محدودة يعتبر السبب المباشر في بروز التطرف والإسلام السياسي، مما زاد من شدّة الحصار على الحركات الصوفية.
كما قال الدكتور بن بريكة بأن الحديث عن التراث يجبرنا على الفصل ما بين الوظيفة السياسية والوظيفة الدينية،  كما أعرب عن سخطه من واقع المنظومة التربوية التي أسقطت من تركيبتها عديد المقومات المرتبطة بالتربية المدنية والتربية الإسلامية، إضافة إلى مقومات أخرى ترتبط بتاريخ الجزائر.. وقال بهذا الخصوص بأن الجزائر فتحت ورشات الإصلاح في قطاع التربية منذ 20 سنة ولم تغلقها، فيما يجب أن يشهد القطاع توجها مرسوما منذ أمد بعيد.
أما عن آليات نبذ العنف وترشيد سلوك المجتمع فقد طالب الدكتور بن بريكة بضرورة إجراء بحوث أمنية حول استقامة الأئمة وفرض مراقبة على الكتب الواردة من الخارج وإصلاح البرامج الدراسية مع التزام الصرامة في تطبيق القوانين وانتقاء الكفاءات لشؤون التسيير .