حالة من الهستيريا يعيشها مسؤولو الكيان الصهيوني، ردّا على أوامر الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
بات نتنياهو وغالانت بفعل هذا الحكم التاريخي، معرّضين للاعتقال في 124 دولة هي الدول الأعضاء في المحكمة، ويتوجب عليهما التفكير مليّا قبل أي رحلة إلى الخارج، لتبقى لحظة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء في المحكمة هي الاختبار الحقيقي.
قبل صدور مذكرات الاعتقال، حاولت سلطات الاحتلال الصهيوني الطعن في مصداقية المحكمة واختصاصها ونفي الجرائم المنسوبة إليها وإلى قادتها، رغم مشاهد التجويع، والقتل، والتدمير، والإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما عملت على تشويه المحكمة، وزعمت بأن مدّعيها العام كريم خان متورط في جرائم جنسية، وفبركت له العديد من التهم وعلى رأسها معاداة السامية وهي شماعة الصهاينة لكلّ حدث. لكن رغم الضغوط والتهديدات، أصرّت الجنائية الدولية على الالتزام بالعدالة والقانون، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني ووزير دفاعه السابق، وقالت في حكمها بأنه هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وبأن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته، الخميس، إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت أن قبول الكيان باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
هستيريا وغضب داخل الكيان
حكم الجنائية الدولية أثار هستيريا كبيرة داخل الكيان الصهيوني، الذي أطلق حملة مسعورة ضد الجنائية وشكك في نزاهتها، حيث أدان قادة الاحتلال قرار الاعتقال ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
وفي السياق، قال نتنياهو “هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب”، مؤكدا أن كيانه الغاصب لن تعترف بالقرار، واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت “أداة للمحاكمة السياسية”، وفق زعمه.
بدوره، زعم وزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت -الذي أقاله نتنياهو قبل أسابيع نتيجة خلافات بينهما- أن القرار “يشكل سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل”.
من جهته، اعتبر وزير الأمن القومي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي “تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”، على حد زعمه.
وأضاف بن غفير، أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وفرض العقوبات عليها.
دعوة لتوسيع دائرة المحاسبة
مقابل الهستيريا التي أثارها داخل الكيان الصهيوني، فقد رحبت حماس بأوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصفتها بالسابقة التاريخية المهمة، وطالبت بأن تشمل تلك الأوامر “كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين”، كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت حركة “حماس” كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
