صدر، أمس، كتاب جديد تحت عنوان «قوانين المعاملات الإلكترونية في الجزائر والدول العربية» للكاتب المختص في الدراسات القانونية والسياسية عبد الكريم ماروك، رئيس بلدية باتنة السابق، في منجز علمي أكاديمي يرتقب أن يثري المكتبة القانونية الجزائرية والعربية، يسعى من خلاله لتشريح القوانين الخاصة بالتشريعات المنظمة للمعاملات التي تتم من خلال استخدام الأنترنت.
تمّ إنجاز هذا الكتاب الصادر في 454 صفحة عن دار علي بن زيد للطباعة والنشر بولاية بسكرة، وهو بمثابة مرجع قانوني هام سيستفيد منه الطلبة والباحثون في الجامعات خاصة المهتمون والدارسون لتخصص القانون الخاص، الذي يحرص ماروك خلال السنوات الأخيرة على التأليف فيه بصفة دورية، مستفيدا من تجربته في رئاسة بلدية باتنة لعهدة انتخابية كاملة.
وأرفق هذا الإصدار الفخم ذو الجودة العالية، حسبما أفاد به المؤلف عبد الكريم ماروك، في تصريح لـ «الشعب» بنصوص مفصّلة وذات مراجع تتعلق بتجميع جل القوانين الجزائرية وحتى العربية المتعلقة بمختلف المعاملات الالكترونية، التي أصبحت تميز الألفية الثالثة التي شهدت تطورا مدهشا للأفكار والأساليب والوسائل الخاصة بالمعاملات التجارية، المعتمدة على وسائل الاتصالات الحديثة المرتبطة أساسا بشبكة الانترنت.
وأوضح ماروك أنّ شيوع استخدام الأنترنت ساهم بشكل كبير في ظهور المعاملات والتجارة الإلكترونية، بحيث وصلت الأنترنت إلى كل مؤسسة وشركة ومتجر وبيت، حتى أصبحت ذات أهمية قصوى في التجارة والتعامل الرقمي، وذلك بتقليص الجهد والمسافة بين التجار والمستهلكين وبين التجار أنفسهم، وذلك من خلال عقد الصفقات والاتفاقات والعقود الالكترونية، الأمر الذي دفعه للتأليف في هذا المجال رغبة منه في تسهيل وتيسير الاطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المعاملات لفائدة الطلبة والباحثين والدارسين والمتخصصين في هذا المجال.
وأشار ماروك إلى أنّ الكثير من الدول سارعت إلى إصدار حزمة من التشريعات التي تقنّن المعاملات الالكترونية، وعلى خطاها، سارت معظم الدول العربية على غرار الجزائر الى تقنين المعاملات الالكترونية، وذلك بإصدار تشريعات وقوانين تنظم المعاملات التي تتم من خلال استخدام الانترنت، فكانت دولة تونس - حسب ماروك - السباقة إلى إصدار قانون متعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، تلتها العديد من الدول العربية على غرار دولة البحرين ومصر ثم الإمارات العربية المتحدة واليمن لتلتحق بهم الجزائر بإصدار القانون رقم 04 لسنة 2015 المحدد للقواعد العامة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، وكذا القانون رقم 05 لسنة 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
واللافت في نشاط ماروك في مجال التأليف هو قيامه بطرح موضوع إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول التجارة الإلكترونية على جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء العدل العرب، وتمّ اعتماد هذا المشروع كقانون عربي استرشادي للتجارة الإلكترونية بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 812/د25 بتاريخ 19 / 11 / 2009.
ونشير أنه سبق لماروك إصدار عدة مؤلفات في مختلف المجالات آخرها «التشريعات الفنية للتسيير الثقافي في الجزائر» في أزيد من 280 صفحة، تطرق فيه لكل ما يتعلق بتشريعات قطاع الثقافة ببلادنا، والكتاب الثاني «الإرهاب الإلكتروني وآليات مكافحته» في أزيد من 200 صفحة، يعالج الظاهرة التقنية الخطيرة التي يشهدها العام منذ سنوات، ومخلّفاتها الخطيرة جدا والعابرة للحدود.
والجدير بالذكر أنّ ماروك شغل منصب رئيس بلدية باتنة، ومعروف عنه نجاحه الكبير في التسيير المحلي، متحصل على شهادة الدراسات العليا لما بعد التدرج المتخصصة في الدبلوماسية من جامعة الجزائر، وله العديد من المؤلفات على غرار «شرح قانون البلدية الجزائري»، الذي صدر سنة 2013 عن دار نشر لبنانية، ويرتقب أن تصدر له قريبا عدة مؤلفات أخرى.
