نظّم كاتب دولة لدى وزير الثقافة والفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية، يوسف سحايري، أول أمس، بالجزائر لقاء تنسيقيا واستشاريا من أجل «مراجعة القانون المتعلق بالسينما والسمعي البصري»، بحسب ما جاء في بيان لهذه الدائرة الوزارية.
ضمّ اللقاء أطرافا فاعلة في الفن السابع وممثلين عن وزارة الثقافة والفنون ومؤسسات تنشط في الميدان، وكذا ممثلين عن وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري.
وألّح كاتب الدولة على ضرورة «اشراك الخبراء والأطراف الفاعلة في القطاع، قبل مراجعة القانون والوصول الى مسودة «تنظم» كل مراحل النشاط السينماتوغرافي من أجل «الاستجابة لتطلعات هذه الفترة التي تقتضي تشييد صناعة سينماتوغرافية كفيلة بالاضطلاع بدورها الاجتماعي مع المساهمة في الاقتصاد الوطني»، وحسب المصدر ذاته، شكل اللقاء فرصة سانحة «لتحديد النقائص الموجودة في القانون الحالي الذي تتسم بعض مواده بالغموض، بينما تعتبر بعض المواد الأخرى قديمة»، ومن بين التوصيات الأخرى المنبثقة عن هذا اللقاء، أشار البيان إلى انشاء أفواج عمل مكلفة بعقد اجتماعات دورية لأجل اعداد المسودة الأولى لهذا القانون، بما يكفل بيئة عمل مثلى وتشجيع الاستثمار في السينما.
