أعلنت وزارة الثقافة والفنون إجراء عمليات تفتيش ومرافقة للمؤسسات تحت الوصاية، خاصة المؤسسات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة.
وتأتي العملية بناء على تعليمات وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.
تندرج عمليات التفتيش، حسب بيان تحصلت «الشعب» نسخة عنه، ضمن مسار الرقابة والتفتيش، الذي انتهجته الوزارة، من أجل عقلنة التسيير ومحاربة تبديد وإهدار المال العام، من خلال مشروع إعادة المؤسسات إلى مسارها الصحيح، والقيام بدورها ومهامها».
وتقف المفتشية العامة، في هذه المهمة «على مدى تطبيق المؤسسات الثقافية للقوانين والتنظيمات المعمول بها في صرف الميزانيات والإعانات، ورصد التجاوزات في التسيير إذا وُجِدَتْ».
وتستهدف العملية، حسب المصدر، «تجسيد الإستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسات، والنهوض بها، من أجل مردودية أكبر وعقلانية في التسيير»، إلى جانب تطهير الوضعية المالية والتسييرية لهذه المؤسسات، مع وضع عقود نجاعة يلتزم بها المسيرون».
وكلفت المفتشية العامة بـ»تدقيق تسيير صناديق الدعم والمهرجانات والإعانات الموجّهة لأصحاب المشاريع والجمعيات». وتسعى وزارة الثقافة والفنون لرقمنة الإدارة وإعادة النظر في الكثير من النقائص والتقصير، الذي يشوب آلية عمل الهياكل والمؤسسات تحت عمل الوصاية، من أجل شفافية أكبر في التسيير، وتقريب الفاعلين الثقافيين من مصادر القرار، والقضاء على البيروقراطية.
ومن المنتظر أن تتخذ الإجراءات الإدارية والقضائية حسب نتائج التحقيقات المتوصَّل إليها، وسيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى كلما تعلّق الأمر بشبهات الفساد.
