نحن مع التغيير الإيجابي وتوسيع صلاحيات المنتخب

طالب نائب المجلس الشعبي الولائي لبومرداس عن الحركة الشعبية الجزائرية ابراهيم بوشني، بأهمية تفعيل قانون البلدية والولاية في مشروع الدستور القادم، وإيجاد مواد جديدة في هذا الباب وآليات تطبيقية تمكن المنتخب المحلي من صلاحيات أوسع لأداء مهامه وواجباته اتجاه المواطن وقوفا عند الثقة التي منحه إياها خلال الانتخابات الأخيرة، وتحديد بدقة حدود صلاحياته القانونية في معالجة مختلف القرارات المصيرية التي تهم المواطن..وقال عضو المجلس الولائي ورئيس لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة بالمجلس الولائي، أن مهام ودور المنتخب في الوقت الراهن يتطلب مشاركة واسعة وتنسيقا على أكثر المستويات مع الإدارة وذلك خدمة للمواطن والمشاركة في تجسيد برامج التنمية المحلية للولاية، وكل تنافر بين الطرفين قد ينعكس سلبا على المواطن ولا يحقق طموحاته وانشغالاته العديدة التي يقع الجزء الأكبر منها على عاتق المنتخب، وهي تحديات يجب التعامل معها بحكمة وعقلانية على حد قوله.
 وعن نظرته لمشروع تغيير الدستور، أكد نائب الحركة الشعبية الجزائرية بالقول..«نحن مع التغيير الإيجابي في إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية والاستقرار المؤسساتي، من أجل تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية في كنف السلم والمصالحة، وهي عوامل تشجع مثلما قال على بعث التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال تشجيع الاستثمار وخلق مصادر دخل جديدة بديلة عن البترول كالسياحة والفلاحة».
وعن طبيعة النظام السياسي الأنسب للجزائر، قال عضو المجلس الولائي للحركة الشعبية، أن النظام البرلماني الرئاسي هو الأنسب في الوقت الحالي للجزائر، شريطة تعزيز دور البرلمان ومنحه الصلاحيات الكافية لمراقبة مدى دستورية القوانين لكونه هيئة رقابية ممثلة للشعب، مع ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية، التنفيذية والقضائية لأنها الضامن الوحيد كما قال لدولة القانون والعدالة الاجتماعية التي يتطلع إليها المواطن.