أعلن، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، عن تشكيل الحزب لهيئة للإصلاح الدستوري، مهمتها إعداد دراسات معمقة واقتراحات حول ما ينبغي تعديله في الدستور المقبل، مؤكدا في ذات الوقت، رفض الحركة فكرة اللجوء إلى مجلس تأسيسي مثلما تنادي به تشكيلات حزبية.
قال، جهيد يونسي، في ندوة صحفية بمقر الحركة بالجزائر العاصمة، أن الدستور مسألة ينبغي أن تسبق أية انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية، لكونه أبو القوانين ويعتمد عليه في بناء المؤسسات الدستورية وتوزيع السلطات وتحديد صلاحيات هياكل السلطة.
وكشف يونسي عن إنشاء الهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري، والمشكلة من نواب حاليين وسابقين للحركة وحقوقيين وخبراء قانونيين، ستعكف على دراسة وفحص كل الجوانب المتعلقة بالدستور وما يجب إدراجه في التعديل القادم، على أن تقدم عملها خلال الجامعة الصيفية للحزب منتصف شهر أوت الداخل.
وأوضح يونسي، أن إنشاء الإصلاح الهيئة التي سيرأسها الأمين الوطني للشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان، يوسف رابح، «يأتي تحضيرا لما قد نفاجأ به وحتى لا نأخذ على حين غرة»، ودعا إلى حوار وطني يقود إلى توافق شامل حول الوثيقة النهائية للدستور، مجددا رفض الإصلاح، لفكرة اللجوء لمجلس تأسيسي لإعداد دستور جديد، باعتبار أن الدولة الجزائرية ليست وليدة اليوم، ونريد الحفاظ على أركانها من اجل الشعب ولا نريد تهديمها، وهناك جوانب في الدستور الحالي تستدعي التثبيت وأخرى تستدعي الإصلاح، يقول المتحدث.
