تكريس المزيد من الحريات السياسية والإعلامية

أكد رئيس المكتب الولائي لمنظمة حقوق الإنسان بتلمسان الأستاذ رشيد حارك في تصريح لـ«الشعب» أنه يطمح أن يحقق الدستور الجديد  تكريس المزيد من الحريات على غرار حرية الصحافة وحرية النشاطات الحزبية وقال حارك أنه «يريد دستور دولة وليس دستور رؤساء».
ودعا المحامي حارك في تصريحه اللجنة التي تعكف على إعداد مشروع التعديل إلى الحفاظ على التوابث الوطنية وتحديد الحريات التي تسمح للمواطنين بضمان حرية التقاضي والوقوف ضد  الفساد بمختلف أنواعه وإعطاء صلاحيات للبرلمان بصفته ممثلا للشعب ليراقب عمل الحكومة.
 كما أضاف الاستاذ أنه يطمح أن تكرس بنود الدستور الجديد حقوق الإنسان وأن تكون مرجعا قويا في تسيير الدولة الجزائرية يستند إليه القادة السياسيون في كل نشاطاتهم، وخلص إلى القول «لا نريد دستور مناسبات يغير من أجل التغيير وفقط».