إدراج المواطن في تسيير الشؤون العامة

قال الأستاذ الأمين شريط في ندوة النقاش التي نظمها منتدى «الشعب» حول تعديل الدستور أن الجزائر مقبلة على خطوة مهمة ستجعلها تمارس ديمقراطية جديدة هي الديمقراطية التشاركية ستمكن المواطن من أداء دوره السياسي والرقابي في تسيير المؤسسات العمومية.
وأكد الأستاذ أن اكبر انشغال لكل مهتم بتعديل الدستور هو ذو طبيعة ديمقراطية لان البحث قائم حول الكيفية الأمثل لإثرائه في مجال الحقوق والحريات وأيضا حول الطريقة التي تبين أهم الأشياء أو القوانين الموجودة في الدستور الحالي الذي يحتاج إلى مراجعة وتعديل.
وأعطى الأستاذ الأمين شريط أهم الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب، المجتمع المدني، السياسيون ورجال القانون في الموضوع والتي وضع على رأسها الرقابة في المجتمع وكشف أن الشعور السائد أن المؤسسات الرقابية لا تلعب الدور المنوط بها بل يصفها البعض بالضعف أو انعدامها الكلي عن الساحة الاجتماعية والسياسية، وتساءل في تدخله: هل البرلمان يقوم بدوره الرقابي أمام الحكومة خاصة في المجال المالي ، المشاريع الكبرى والصفقات التي تُعقد. واستنتج الأستاذ  في هذا الإطار أن الدستور الجزائري الحالي يتكلم في مواده عن الدور الرقابي للمواطن ولكنه لا يعطي الطريقة أو الآليات التي تتحكم فيه.
لذلك يجب أن يجد الدستور المعدل ميكانيزمات لإشراك المواطن في تسيير المؤسسات العمومية أو ما يسمى بالديمقراطية التشاركية في الدول الغربية، أي يصبح المواطن يشارك في القرار والعمل.
وأثار في حديثه سؤال من يراقب من؟، إشكال سياسي كان لسنوات طويلة في معضلة كبيرة في البلدان الغربية التي اهتدت في الأخير إلى الحل الأمثل له وهو مراقبة الشعب لنفسه وابتدعوا ما أسموه لاحقا الديمقراطية التشاركية هدفها الأول والأساسي هو إشراك الشعب في تسيير المؤسسات العمومية.
وللتذكير يمكن تعريف الديمقراطية التشاركية بأنها شكل من أشكال التسيير المشترك للمؤسسات العمومية بناءًا على تقوية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار السياسي.