إثراء الدستور في المجال الديمقراطي بتعزيز الحقوق والحريات

أكد الأمين شريط أستاذ القانون الدستوري بأن تعديل الدستور لم يعد مرتبطا بانشغال مؤسساتي بعدما عالج  التعديل الجزئي الذي تم إقراره في العام ٢٠٠٨ حالات الإنسداد وكذا الازدواج في السلطة التنفيذية، وإنما انتقل الى مستوى «ذو طبيعة ديمقراطية» وذلك من خلال التركيز على كيفية إثراء الدستور في المجال الديمقراطي.
توقف شريط لدى تنشيطه أمس ندوة «الشعب» حول تعديل الدستور عند مسائل هامة، مذكرا بان مراجعته طرحت منذ ١٩٩٩ لكن بعدما كانت مرتبطة في مرحلة أولى بانشغال مؤسساتي لحل اشكال ازدواجية البرامج والسلطة التنفيذية والنظام الذي يجب اتباعه رئاسي او برلماني، المهم ـ اضاف يقول ـ «الخروج من حالة الخلط التي طرحتها الطبقة السياسية والتي لم تعد مقبولة».
ووفق التحليل الذي قدم على أساسه طرحه، فان المشكل الحقيقي حسب الأستاذ شريط يكمن في ثنائية السلطة التنفيذية والتخلص من الإنسدادات التي بدأت تفقد اهميتها خاصة بعد التعديل الجزئي لدستور ٢٠٠٨ الذي كرس إلغاء تمديد العهدة واقر منصب الوزير الأول بدل رئيس الحكومة الى جانب تمكينه المرأة من التواجد السياسي من خلال المجالس المنتخبة، وكذا تحصين رموز الدولة والثورة.
لكن بعد ٢٠٠٨ بقيت فكرة مراجعة الدستور مطروحة وهو ماتناوله رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه في منتصف أفريل من سنة ٢٠١١، بعد الاحداث التي عاشتها المنطقة العربية ـ أضاف يقول ـ منشط ندوة «الشعب»، والذي تكلم فيه عن المطاللب المشروعة في مجال الحقوق للاجيال الجديدة، في إطار إصلاحات سياسية شاملة تنتهي بالدستور.
وعلى عكس اولئك الذين انتقدوا تسبيق مراجعة على تعديل الدستور، فان الأستاذ شريط أكد بأن المسألة لاتطرح مشكلا وذكر قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات وخلص الى القول في هذا الشأن بأن مراجعتها «تفرز مايعدل في الدستور وهي عملية منهجية فقط».
وفي سياق تحليله للانشغال الذي سيتم على أساسه تعديل الدستور، قال بأنه ذو طبيعة ديمقراطية محضة، الاشكالية التي سيعالجها تخص اثراء اسمى وثيقة في مجال الديمقراطية والحريات والحقوق، واستند في طرحه الى بيان رئاسة الجمهورية الخاص باللجنة التي تعكف على تعديله والذي اكد انه سيتم العمل على تعميق الديمقراطية النيابية ودعم الحقوق والحريات اي التوجه المطلوب والمرغوب وبذلك تحول الاشكال ـ حسب شريط ـ من مستوى إلى مستوى.