النظام البرلماني يضمن توزيع الصلاحيات والسلطات

دعا، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، إلى تبني النظام البرلماني في التعديل الدستوري المقبل كونه يعبر عن السيادة الشعبية، واعتبر أن النظام الرئاسي يؤدي إلى هشاشة الدولة ويعرضها للابتزاز الخارجي.
قال جهيد يونسي، في ندوة صحفية بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، أن الوقت قد حان للخروج مما وصفه بحالة الجمود والغموض إلى حياة ديمقراطية تكون فيها السيادة للشعب، من خلال تبني نظام برلماني يضمن توزيع الصلاحيات وتوازنها مابين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، معتبرا أنه الأقرب للتعبير عن السيادة الشعبية.
وأفاد الأمين العام لحركة الإصلاح، أن «التعديل الدستوري من القضايا التي طرحناها في حوار وطني يجب أن تشارك فيه كل التيارات الوطنية، من أجل الوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وإدراجها في الوثيقة الدستورية لتنظيم السلطة»، وأضاف «الحوار يأخذ شكل ندوة وطنية سيدة وليست شكلية ولا ينبغي الالتفاف على خلاصة قراراتها».
وبشأن مآخذ المختصين في القانون الدستوري على النظام البرلماني، وما ينجم عنه من خلاف دائم بين الحكومة والبرلمان كما يحدث في إيطاليا، قال يونسي أن الجزائر يجب أن تمر بتجربتها الخاصة وليس بالضرورة أن تسقط في نفس لأخطاء، مضيفا أن «الشعب في حاجة إلى إبراز سيادته».
واعتبر المتحدث أن اختزال السلطة والصلاحيات في يد شخص واحد يؤدي إلى هشاشة الدولة، ويجعلها ضعيفة بضعف الرئيس إلى جانب تعرضها لابتزازات خارجية مستمرة  تؤدي إلى تقديم مجموعة من التنازلات، وقال أن الجبهة الداخلية لن تكون متماسكة إلا بتوزيع السلطات والصلاحيات المتوافقة مع المسؤولية.
ودعا جهيد يونسي إلى ترسيم سلطة وسلطة مضادة حتى يقع التوازن وتجسد الديمقراطية، ويكون الجميع قادرا على تحمل الأعباء والمسؤوليات، معتبرا أن النظام شبه الرئاسي يمنح مزيدا من الصلاحيات للرئيس ولن يأتي بالتوازن اللازم.