المراجعة الدستورية ستستكمل بناء الصرح المؤسسـاتي

اعتبر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة امس مبادرة المراجعة الدستورية خطوة لاستكمال الصرح المؤسساتي موضحا  في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول «مجلس الأمة بين التجربة والآفاق».. من خلال المراجعة الدستورية، «نصل الى استكمال الصرح المؤسساتي الذي تقتضيه المرحلة».
وقال بن صالح إن هذه المبادرة تعتبر ثمرة النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية قائلا «..أحيي مجددا القدرة الاستشرافية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشجاعته السياسية التي جنبت البلاد الكثير من المحن والمآسي التي ترى بعض البلدان الغربية منا مسرحا لها...».
 وتحدث بن صالح عن مرحلة جديدة تسعى الجزائر من خلالها للوصول اليها، وتعزيز قوانين البلاد وتمكينها من استحداث الآليات الديمقراطية المتينة للتقدم بخطى أسرع في التنمية الوطنية وتشمل كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار رئيس مجلس الأمة في سياق متصل الى أهداف قوانين ترقية مشاركة المرأة، والإعلام وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وقوانين الأحزاب والانتخابات التي وصفت بقوانين الاصلاح بقوله «...لهذه الاعتبارات وغيرها فانه لا يسعنا الا ان نبارك هذه الخطوات السياسية في الاصلاح بكل أبعادها السياسية التي تكرست في برنامج السيد رئيس الجمهورية، كونها تدفع الى التغيير السلس والمتدرج نحو الأحسن والأكمل».
ويتوقع بن صالح تعزيز دور الهيئة في المراجعة الدستورية من خلال حديثه عن تحول نوعي مثلما صرح به» ...وما لاشك فيه وعلى ضوء ما سبق ذكره ان البرلمان الجزائري،  وعلى وجه أخص، مجلس الأمة سيعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة تحولا نوعيا يمكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية ويساهم في تحقيق التوان المؤسساتي المنشود، ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حماية حقوق الانسان والمواطن، وتعزيز مكانة الدولة العصرية القوية والموحدة والداركة للتحديات التي تواجه العالم».
وأدمج بن صالح الاصلاحات في سياق مسايرة التحولات والبحث عن التقدم من خلال حركية حقيقية تسمح بتطوير الأداء والبحث عن اطار مؤسساتي أكثر اكتمالا وتكاملا، وهذا ما كان يصبو  اليه رئيس الجمهورية من خلال مقارباته التي عززها في ٢٠١١ بإنشاء الهيئة الوطنية للإصلاحات التي جمعت تحليلات وآراء واقتراحات مجموعة الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية».
ويأتي حديث بن صالح في سياق الرد على كل الأطراف من احزاب وشخصيات وطنية انتقدت اقصائها من مبادرة تعديل الدستور مبرزا بأن كل الاصلاحات قد تم مباشرتها من خلال ما تم اقتراحه بما فيها مبادرة تعديل الدستور حيث أكد «.. انطلاقا من تلك الحصيلة الثرية والبناءة من الأفكار التي تم تلخيصها ونقلها للقاضي الأول في البلاد والتي من محتواها تم اعداد نصوص قانونية وبرامج تسيير حقيقية التزمت الحكومة بتجسيدها على ارض الواقع. وليس صدفة أن يحدث هذا في الوقت الذي بات فيه العالم من حولنا غير مستقر ومضاعفاته مفتوحة على كافة الاحتمالات»، مضيفا «واذا كان ما يحلو للبعض اعتبار بعض التغييرات التي عرفتها دول المنطقة تطال الجزائر، رغم نداءات رسل الفتنة، فان الاصلاح الحقيقي كان قد سبقها».
تشديد الرقابة على عمل الحكومة
ركز رئيس مجلس الأمة على دور الهيئة التي يرأسها موضحا بأنها ليست مساحة لمناقشة القوانين والتشريعات بل انتقل دورها الى تشديد الرقابة على عمل الحكومة من خلال ايفاد لجان الى مختلف الولايات لمعرفة مدى تطبيق برنامج الحكومة، بالاضافة الى تكثيف العمل الدبلوماسي خارج الوطن.
ووصف مدة ١٥ سنة من عمر المجلس بالقصيرة لكنها كافية لاستخلاص الدروس وتقييم المسار من أجل الاهتداء الى النهج الواجب اعتماده لإحداث التطور وجعله يتبوأ المكانة اللازمة في المجال التشريعي والرقابي.
وثمن بن صالح المرحلة التي أنشأ فيها المجلس الذي ساهم في حماية البلد من احتمالات انحرافات الأغلبيات الظرفية التي قد تأتي وتعمل على نسف المكاسب الديمقراطية المحققة وتنحرف بها نحو اعتماد نهج الشعبوية المناسباتية على العمل التشريعي الموضوعي والرصين.