دعوة لتفادي المحاكمات الطويلة

دعا أمس خبراء قانونيون إلى تقليص آجال المحاكمات الجنائية لتجسيد حق التقاضي العادل وضمان أحسن لحقوق الإنسان، وأكدوا أن طبيعة القضايا الجنائية المعقدة وكثرتها وطول فترة معالجتها خلق الكثير من التجاوزات تسببت في إدانة دول بأكملها مثلما حدث في فرنسا حيث دامت إحدى المحاكمات ٥ سنوات وهو ما جعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا.
وقال الأستاذ زرقين رمضان من جامعة باتنة أن المحاكم الجنائية تعاني من تمديد آجال المحاكمات التي تستمر لسنوات وهو ما يؤثر على ضمان محاكمة عادلة، وبالتالي فإن البحث عن سبل جديدة في معالجة الملفات الجنائية من شأنه المساهمة في تطوير القضاء ومنح فرص أكبر لمحاكمات عادلة.
واعتبر اللجوء إلى القوانين المقارنة خطوة إيجابية لاختيار مناهج وطرق جديدة في حل الملفات الجنائية في ظل تطور القوانين والتشريعات.
ورفض في سياق متصل تفسير تقليص آجال المحاكمة بتعمد خرق القانون وإطلاق أحكام متسرعة قد تؤدي إلى خرق مبادئ العدالة، موضحا أن مجالات التقليص قد تمس تقارير إجراء الخبرة فالكثير من الخبراء الذين تطلب منهم المحكمة خبرة يتسببون في تأخير إطلاق الأحكام كما أن سلوك بعض المتهمين وراء تعطيل المحاكمات بالإضافة إلى مراجعة التزامات الدول الدولية التي تجعل القاضي يبذل جهودا كبيرة لتفادي الوقوع في تناقضات مع قوانين أسمى من القوانين الوطنية.
وحذر الأستاذ يوسف حاشي من جامعة عين تموشنت من التناقضات التي قد يقع فيها القضاء، فهو من جهة يحمي حقوق الإنسان والحريات، ومن جهة أخرى قد يتسبب في خرقها من خلال عدم احترام الإجراءات الخاصة بالمحاكمات.
وتساءل نفس المصدر في المحكمة العليا بالعاصمة في اختتام الأيام الدراسية حول حقوق الإنسان والمواثيق الوطنية والإقليمية والدولية عن نوعية الأحكام الصادرة عن العدالة وأكد أنها لا تمثل كل الحقيقة لأن الواقع قد يكشف أمورا تجعل الأحكام أكثر قربا من الحقيقة.
وتقاطع الجميع حول ضرورة تقليص الحالات التي يلجأ فيها القضاء للحبس المؤقت.