تعديــل يتكيف مع التحولات

تزامنت مبادرة تعديل الدستور التي أطلقتها السلطة مع تحولات وطنية وإقليمية ودولية ستساعد على الوصول إلى وثيقة جامعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الكبيرة التي شهدتها الجزائر في مختلف المجالات.
وستتعزز طرق مكافحة الفساد والرشوة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والتهريب بقوانين جديدة تبعا للاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الجزائر وستكون قيمة مضافة للتشريعات المحلية بما أن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية.
وستكون التحولات الإقليمية التي شهدتها مختلف الدول العربية في المجال السياسي خاصة في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا مثالا حيا لدراسة الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى أحداث مؤسفة ومحاولة تفادي الوقوع في تلك السيناريوهات التي استغلتها العديد من الأطراف المتربصة بمصلحة الأمة العربية وجعلت من البلاد العربية مستنقعا للدم والمشاكل التي لا تنتهي.
وبما أن الجزائر بلد مهم وأصبحت هدفا للمؤامرات والأطماع، ظهر ذلك من خلال أزمة الساحل ومشاكل الحدود وانتشار المد الإرهابي كوسيلة للضغط على الجزائر والأزمات المالية العالمية من شأنها أن تساعد اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة تعديل الدستور على اتخاذ كل ما يرونه مناسبا لتعزيز الحصانة السياسية والاقتصادية.
ومن الالتزامات كذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات حيث قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في هذا المجال وتعمل على تحسين الأوضاع أكثر فأكثر من خلال التفتح على الهيئات الدولية وفتح المجال للزيارات لترقية التعاون والوفاء بالالتزامات.
وعليه فالمرحلة التي أطلقت فيها الجزائر مبادرة تعديل الدستور تعتبر تتويجا لمرحلة هامة قطعتها الجزائر خاصة على مستوى الاندماج في السيرورة العالمية التي لا تؤمن بالعزلة وبالتالي فدسترة الالتزامات سيزيد من مصداقية الجزائر لدى مختلف الدول ويخلصها من وضعية تناقض التشريعات.