التكامل بين المؤسسات

أكثر من أربعين يوما عن تنصيب لجنة خبراء لإعداد المشروع التمهيدي لقانون تعديل الدستور من طرف عبد المالك سلال الوزير الأول.. المشكلة من خمسة أعضاء يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية وهم على التوالي عزوز كردون رئيسا، والسيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة.
وعكفت هذه اللجنة طيلة هذه الفترة المخصصة لها على إعداد المقترحات التي تتطلب إدراجها في التعديلات المنشودة.. لعرضها على رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للنظر والتقدير وطرح الوثيقة على الرأي العام ثم الإستفتاء لتأخذ مجراها القانوني الثابت.
وعليه، فإن عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ، بل أن هناك وثيقة أولية.. تكون بمثابة المرجعية للجنة، هي محطة المشاورات الواسعة التي تمت بين الأحزاب والتنظيمات والشخصيات، أراء، وأفكار حول واقع وآفاق النظام السياسي في الجزائر، على ضوء كل التغييرات التي طرأت منذ دستور ١٩٧٦، الذي أطلق عليه تسمية «الدستور البرنامج» لأنه حمل التوجهات الإيديولوجية كالإشتراكية في حين جاء دستور ١٩٨٩، للتعبير عن التغييرات الحاصلة في المجتمع خاصة منها السياسية والإقتصادية عقب أحداث ٥ أكتوبر ١٩٨٨، أما دستور ١٩٩٦، فقد ركز على تقوية المؤسسات وتمتين وظائفها، والسعي من أجل إزالة الفراغ الذي تولد عن ظروف خاصة شهدتها الجزائر.
كل هذه المحطات الحاسمة في مسيرة بناء الدستور الجزائري هي الآن محل نقاش ثري ومعمق.. منطقه إستحداث التوازن في أد اء السلطات الـ ٣ (التنفيذية، التشريعية والقضائية) ومنحها الصلاحيات التي تتوجه إلى صناعة قوانين محكمة تترجم حقا الإنشغال الرامي إلى خدمة الصالح العام.. كما أن هناك العديد من القضايا الدستورية التي يدعو البعض إلى أن تكون موجودة بداخل هذه الوثيقة، حتى تؤدي إلى ذلك التكامل المأمول، بالإضافة إلى إزالة العناصر التي قد تؤدي إلى عنصر المفاجأة.. وهي الثغرات التي يحرص هذا التعديل لأغراض سياسوية بحة أثرت على الحوار الهاديء الذي يسود الساحة، إلا أنه لم يستطع المساس بالجوهر الذي أقرته وسطرته اللجنة.