لابد من فتح نقاش عام حول التعديل

يقترح رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، في هذا الحوار المقتضب الذي خص به «الشعب»،  تنظيم اجتماع توافقي يجمع مختلف التشكيلات السياسية، للخروج بقرارات مشتركة تخص التعديلات الواجب إدراجها في الدستور الجديد، لأن الدستور حسب رأيه هو قضية سياسية قبل أن يكون قضية تقنية.
وشدد لعور على ضرورة الاستفادة من تجارب الحكم السابقة، من أجل تفادي الإشكالات والنقائص التي وقعت لكي نتطور ونحسن المستقبل. وتطرق لعور إلى جملة الاقتراحات التي يرى الحزب أنه من الواجب إدخالها في التعديل المرتقب، من بينها تحديد العهدة الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتغيير طبيعة الحكم من رئاسي إلى برلماني، تنبثق عنه حكومة معينة من صاحب الأغلبية حتى تصبح الصلاحيات والمسؤوليات موزعة، في حين طالب بتعزيز الحريات الفردية والجماعية أكثر لتكريس الديمقراطية.
@ الشعب: ما هي التعديلات التي تقترحون إدراجها في الدستور الجديد؟
@@ نعمان لعور: نرى أنه من بين أهم التعديلات الواجب إدخالها على مستوى الدستور الجديد، هو تغيير طبيعة النظام الجزائري من رئاسي إلى برلماني، حتى تصبح الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات موزعة، وحتى تبقى المؤسسات التي تشتغل وليس الأشخاص، كما أن النظام البرلماني في مبرراتنا يسمح لكل سلطة بمراقبة الأخرى.
نطالب كذلك بتحديد العهدة الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، حتى تكون نتائج ملموسة في الحكم، كما نطالب بالفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية وخاصة السلطة القضائية، هذه الأخيرة حتى تكون مفصولة يجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء مستقلا وأن يكون هو من يتابع القضاة وليس وزير العدل، كذلك يجب إعادة الصلاحيات كاملة للبرلمان، لأن السلطة التنفيذية في الدستور الحالي لديها الحق في التشريع، لذا نحن نطالب بأن تعاد الصلاحيات للبرلمان كاملة حتى يتمكن من القيام بمهمته الحقيقية وحتى نصل إلى برلمان لديه الحق في عزل وزير أو رئيس الحكومة، فلو تحملت كل سلطة مسؤولياتها في إطار اختصاصها سننتقل وقتها إلى الجمهورية الثانية بصلاحيات جديدة.
@ وماذا بالنسبة لتعيين أعضاء الحكومة؟
@@ مادام أننا نطالب بالنظام البرلماني، معناه أن الحكومة ينبغي أن تصبح منبثقة من البرلمان أي الأغلبية التي تتحصل على النتائج تعطيها الشعبية لكي تحكم، وبالتالي النتيجة الطبيعية أن يكون رئيس الحكومة معينا من الأغلبية على أن تتحمل هذه الأغلبية مسؤولياتها، أما الطريقة الموجودة حاليا فلا ينبغي القول أن المشكل في منصب الوزير الأول أو رئيس الحكومة بحكم التجربة، ولكن المطلوب منا بعد حكم دام ٥٠ سنة أن نستفيد من التجارب السابقة من أجل تفادي الإشكالات والنقائص التي وقعت لكي نطور ونحسن المستقبل.
@  العديد من التشكيلات السياسية ترى أن الحريات الفردية والجماعية بحاجة إلى المزيد من التعزيزات، هل تشاطرون هذا الرأي؟
@@ يوجد ٥ مقاصد في الشريعة الإسلامية ونحن نرى أن الحرية هي المقصد السادس، و شيء طبيعي أن نطالب بتعزيز الحريات، فأي دولة حتى تتطور لابد من توفر الحريات، وفي غياب الحريات أو التقليص منها تؤدي إلى غياب الديمقراطية الحقيقية، ولهذا بالنسبة لنا لما نتكلم على الحريات نصر على ألا تكون مجرد شعارات، صحيح الدستور الحالي يتضمن العديد من الحريات لكن للأسف الشديد مازالت المسيرات ممنوعة لذا نريد أن ينص الدستور الجديد على أن تكون الحريات مكفولة وأن يعاقب من يقيدها.
@ تمرير تعديلات الدستور على البرلمان أم عبر استفتاء شعبي، أي الخيارين يفضل التكتل الأخضر؟
@@ الإشكالية ليس في كيفية تمرير تعديلات الدستور على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، بل هل هناك إرادة سياسية لكي يكون هناك توازن في الصلاحيات أم لا؟، بالنسبة لنا كيف تمرر هذه التعديلات هي عبارة عن شكل، وما يهمنا هو كيف نحافظ على الإرادة الشعبية، وهذه لا نحافظ عليها إلا إذا كانت إرادة سياسية تحترم الإرادة الشعبية، كان يفترض أن يفتح نقاش عام حول تعديلات الدستور وكيفية تمريرها.
@ يعني هذا أنكم مع الداعين إلى عقد اجتماع وطني توافقي لمناقشة مسودة تعديل الدستور؟
@@ نعم، فنحن نطالب بدستور توافقي لأنه الحل لأزمة الانتخابات، حتى لا تبقى مبررات للتشكيك في نزاهة عملية تعديل الدستور، فحسب رأينا الوصول إلى دستور توافقي يرضي جميع شرائح المجتمع بعد فتح نقاش عام هو الطريقة المثلى لقطع كل الشكوك في العملية، لأن الدستور هو قضية سياسية قبل أن يكون تقنية، واللجنة التي تم تنصيبها دورها صياغة المواد والابتعاد عن المتناقضات من ناحية المضمون.