أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أمس، خلال ملتقى وطني حول حقوق الانسان ومنطق الهندسة الديمقراطية احتضنته المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية على ان الجزائر جديرة ببناء «دولة القانون» في السنوات القليلة القادمة، نظرا لجملة الإمكانيات والظروف المساعدة على ذلك سيما الإرادة السياسية المتوفرة لدى مختلف الجهات الفاعلة بالمجتمع، معربا عن ارتياحه من فتح ماستر تخصص «حقوق الإنسان وحمايتها» بالموسم الجامعي ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥.
أوضح قسنطيني أن الجزائر خطت خطوات لا بأس بها في السنوات الماضية بمجال حقوق الإنسان، وهذا لا يكفي حسبه بل يتطلب إجراءات أخرى «لنصبح بالقمة»، مشيرا إلى أن البلاد في الاتجاه اللائق كونها تحتوي على إمكانيات بشرية هائلة إلى جانب إرادة مشتركة بين جميع أطراف المجتمع المدني الذي له دورا أساسيا في بناء دولة القانون و تعزيز الديمقراطية حيث دعا في بحر إجابته على سؤال عن رأيه في الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها قطاعات عديدة سيما الصحة و التربية إلى تبني حوار فعال بين الإدارة والمسؤولين خاصة وأنه «الحل الوحيد» بغية الخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف.
وكشف مدير المدرسة العليا الوطنية للعلوم السياسية امحند برقوق، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عن فتح تخصص جديد يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن «ماستر في حقوق الإنسان وحمايتها» بالموسم ٢٠١٤ ٢٠١٥، حيث يهدف الملتقى الذي جاء نتيجة اتفاقية بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان والمدرسة ومخبر الدراسات والبحوث بجامعة سطيف ٢ إلى محاولة التحضير لبناء نوع من البرامج الجديدة والنهوض بالبحث العلمي في ذات المجال بما يتوافق وخدمة المصلحة العليا للبلد.
وقال برقوق، إن الهندسة الديمقراطية تقتضي قراءة وطنية لحقوق الإنسان وللنظام السياسي أي رفض لأفكار عولمة مرغمة لحقوق الإنسان والديمقراطية كنمط واحد، لذا فإنه يستدعي من كل الدول غير المتماثلة ـ حسب ذات المتحدث ـ تبني تصورات لحقوق الإنسان بما يتوافق و الطبيعة الاجتماعية والثقافية والحضارية، كما أن تاريخ السياسة للمجتمعات يقتضي بدوره بناء ديمقراطي متوافق وعاكس لحقيقة الواقع الاجتماعي للبلد.
ومن جهته، اعتبر رئيس جامعة (سطيف ٢) الخير قشي، الملتقى فرصة مناسبة تدخل في إطار تعاون تكون آفاقه ناجحة وفعالة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن جامعتهم تحتوي على مخبر بذات المجال يضم قائمة مراجع ضخمة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، حيث قال المتحدث أن عولمة هذه الحقوق أدت إلى إعادة تشكيل المفاهيم التأسيسية للقانون الدولي بما في ذلك السيادة، وهذا من خلال اقرار منظومة معيارية وقانونية دولية تتعدى الحدود الجغرافية وحتى الوظيفية للدولة.
