يلقى موضوع تعديل الدستور اهتماما بالغا بين أطياف المختصين من رجال القانون بالجامعةوالبرلمانيين والمنتخبين على المستوى المحلي من الطبقات السياسية والمجتمع المدني والمواطنين والمهنيين، هذا ما وقفت عليه «الشعب» من خلال الآراء التي رصدتها بكل من عين الدفلى والشلف وغليزان ، والذي حرصنا على نقله بأمانة لإبراز التعاطي مع اقتراح رئيس الجمهورية ضمن استكمال مسار الإصلاحات بناء على المتغيرات الداخلية و المعطيات الجديدة والتطورات الدولية والإقليمية التي يراها محدثونا نقطة ارتكاز لما أسموه «بعصرنة الدستور دون المساس بثوابت الأمة»، وهو ما تتطلع إليه هذه الشرائح.
وحسب تشخيص هؤلاء، فإن إقدام رئيس الجمهورية على استكمال الإصلاحات بتعديل الدستور مطلب ضروري اتفق عليه من تحدثوا إلينا على اختلاف مواقعهم وتوجهاتهم وتخصصاتهم وأعمارهم، وهي مؤشرات تكشف عن تعاطي الشرائح مع هذا المسعى الوطني الهام في البلاد.
ضبط العلاقة بين السلطات
يرى الدكتور الحاج تيطاوني عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي لخميس مليانة بعين الدفلى أن تعديل الدستور ليس خيارا محليا محضا بل أملته الظروف.
حيث رأى رئيس الجمهورية في خطابه في٢٠١١ بمناسبة يوم العلم أن التعديل الدستوري يشكل مسألة جوهرية فيظل المناخ الإقليمي والعالمي والإصلاحات الجارية في البلاد بعدما قطعنا أشواطا في كل المجالات وجربنا كل البدائل بكل نتائجها، لذا احتكمنا إلى مختصين وخبراء دوليين.
وفيما يخص نظام الحكم يضيف محدثنا الدكتور تيطاوني، فإن اعتماد النظام البرلماني يتماشى مع طبيعة الجزائر لأن الإخطار الدستوري في وجود مادة غير دستورية يتطلب وجود مجلس أمة وبرلمان للنظر في ذلك، وقد كانت العملية مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبرأيه فإن تمديد العهدة الرئاسية من ٥ إلى ٧سنوات في عهدتين أحسن من اقتصارها على ٤ سنوات ومفتوحة .
وأفاد في نفس السياق، بأن ضبط العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ينبغي أن يركز عليها المشرعحتى نحصل على توازن وتعاون فيما بينها ، ومن ثمة تكون الرقابة من أجل فسح المجال أمام الممارسة السياسية بالشكل المسؤول لتأسيس جمهورية تتماشى و طموح الأمة.
من جهته، أكد البرلماني طواهرية ملياني عبد الباقي «ما يمكن تصوره في الظروف الحالية أن سلسة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وصلت إلى محطة تعديل الدستور أو على الأقل مراجعته في المسائل التي أصبح من الضروري النظر فيها، ومن هذا المنطلق أضاف يقول فإن المختصين وصوت المواطن والمنتخب المحلي هو المرجع للتحقيق في التعديل الذي أراه حتمية ينبغي النظر فيها».
وبرأيه فإن التفكير في هذه الخطوة الجريئة والحكيمة ضروري وفي مصلحة الشعب والمراجعة لا تعني المساس بالثوابت التي لا نقاش فيها في ظل التغيرات الدولية والاقتصادية والإقليمية والسياسية يقول النائب البرلماني عبد الباقي طواهرية ملياني ممثل عين الدفلى .
ومن باب منح فضاء أوسع للانطلاق في مجال ما تحقق من إنجازات ومكاسب بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، فإن تكريس قفزة أخرى صارت من الحتميات التي ينبغي إضافتها لتتماشى مع المعطيات الجديدة التي كانت في جوهر ما تحقق لكن بمسحة لم تظهر إلا للمختصين وفقهاء السياسة الذين يضطلعون بدواليب الحكم وشركائهم في العملية والمراقبين لهم بطريقة أو بأخرى.
تعزيز حريات الصحافة
وقال البرلماني محمد انفيتسة، أن ما يطرح من نقاشات حول تعديل الدستور على المستوى الشعبي والمختصين والطبقة السياسيةبعين الدفلى «صحوة»، تهدف إلى استكمال ما أنجز وتحصين البلاد ومد الطموح نحو الشعب الجزائريلقول كلمته وتدعيم صوته في خضم هذا العالم المتغير، وما يحيط بنا من جبهات وتحديات.
وأضاف في نفس السياق، «يحق لنا أن نتعاطى معها بحكمة وتبصر لتمتين دولة دستورية ومنحها فضاء، هذا التصور منبثق حسب انفيتسة من وطنيتنا التي نرى بها الحكم شبه الرئاسي أنسب إلينا مع انتخاب الوزير الأول ( رئيس الحكومة) من الأغلبية البرلمانية واعتماد نائب لرئيس الجمهورية تفاديا لأي طارئ وهو ما ينبغي أن يتضمنه الدستور الذي يتماشى مع العصرنة التي لا تتعارض مع ثوابت الأمة.
ولبلوغ ذلك لا يمكن إغفال الحريات بل تكريسها في كل المجالات يقول البرلماني محمد انفيتسة، خاصة في الإعلام والذي يشهد تدفقا في القنوات والمصادر، لكن تبقى مسألة احترام أخلاقيات المهنة وعدم المساس بالشخصيات من القضايا الجوهرية التي تعد من مقدسات الأمة.
وقدم عبد القادر دريهم برلماني سابق من ولاية الشلف مقاربة حولضرورة تعديل الدستور ووثيقة ٢٠٠٨ ، لأن المرحلة القادمةتتطلب تعديلا يواكب الأجيال في تسيير شؤون الأمة التي ينبغي أن تعتمد نظاما شبه رئاسي حقيقي ، لأن الأنظمة التي تداولت بعد الاستقلال كانت أنظمة «رئاسوية»، فتحقيق هذا المطلب يجعل الدولة والأمة بمنأى عن أي تأثير لا يخدم مصالحها، وهو نفس الطرح الذي أكده أحد الطلبة الجامعيين فريد.ح البالغ من العمر ٢٣ سنة من كلية الحقوق بولاية الشلف الذي عالج موضوع تعديل الدستور في مذكرة التخرج.
وأكد لنا رئيس بلدية سوق الحد الريفية بولاية غليزان محمد بن معمر، أن ما قرره رئيس الجمهورية لن يكون إلا لخدمة الشعب ، لذا فتعديل الدستور هو في حقيقة الأمر ضمان لاستمرار المؤسسات وتفعيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خدمة للصالح العام وطموحات الأمة التي تتطلع لتحسين أوضاعها وتحقيق طموح شبابها على حد قول الشاب بن كحلة بالحي الغربي لمقر بلدية سوق الأحد التيرحبت بالجريدة في رحلة استطلاعية عبر جبال السعدية التي كانت شاهدا على المجزرة التي راح ضحيتها أزيد من ٢٧٦ شخص، وقد سبق لـ «الشعب» نقلت تفاصيلها في وقتها واعتبر أن التفاف الشباب حول ما يقرره رئيس الجمهورية مؤشر لإنجاح كل المساعي والمحطات التي تنشد ترقية هذه الفئة وتحقيق طموحها في الاستقرار والتنمية بهذه المناطق الريفية يقول الشاب بن كحلة.
ومن جانبه أكد لنا رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلاني أن استقرار القطاعوتحقيق الأمن الغذائي من استقرار البلاد وعصرنتها، فمستجدات الواقع والطموح يفرض علينا تعديل وتوفير وتدعيم المناخ الديمقراطي المحدد للآليات القانونية لإبعاد الانتهازيين والعاملين بالمحسوبية.
واعتبر الحاج جعلاني النظام شبه الرئاسي الأنسب، فالتوجه إلى التعديل والالتفاف حول هذا المسعى من وطنية كل فرد جزائري يسعى إلى التقدم وينشد بقاء الجزائر شامخة لأبنائها على مدى الأجيال.
