أكد عيسى بن عقون أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر ٣ في تصريح لـ «الشعب» أن الفترة السياسية حاليا تتطلب إعادة النظر في بعض مواد الدستور بما فيها العهدات الرئاسية ،و يرى ضرورة تحديد هذه الأخيرة بعهدتين، مقترحا أن تكون مدة العهدة الواحدة ٧ سنوات بدل ٥ سنوات، و١٤ سنة مدة كافية حسبه لأي حزب سياسي أو مترشح لتجسيد برنامجه وهي مرضية لجميع الأطراف.
أوضح الأستاذ بن عقون أن العهدتين يعني أن مدة الحكم تصل إلى ١٤ سنة، وهو ما يعادل ٣ عهدات مدة الواحدة منها ٥ سنوات، ويرى أن تحديدها أصبح حسبه أمرا ضروريا، لأن هناك حراكا في المنطقة العربية، من بين أهم الأسباب التي جعلت الشعوب تثور، أهم المطالب التي رفعوها، مطلب التداول على السلطة، بمعنى أن العهدات الرئاسية لا يجب أن تستمر لمدة أطول.
وذكر في هذا الإطار بانه في الفترة السابقة تم الحفاظ على النسق السياسي، وقد ركز تعديل الدستور سنة ٢٠٠٨ على ترقية المرأة ،نظرا للقدرات الكامنة لديها، والكفاءات التي أثبتتها في مختلف الميادين، وبرأيه فان من بين مقترحات التعديل ترسيم الامازيغية لغة رسمية، وهذا ما سيرفع حسبه مشاركة منطقة القبائل في المواعيد السياسية المقبلة .
وفيما يتعلق بنظام الحكم، يرى بن عقون أن النظام الأنسب للجزائر هو النظام شبه الرئاسي، لأن السلطات تكون فيه متوازنة، وموزعة بين رئيس الجمهورية والحكومة، وبنظره فان نظام الحكم هذا يمكن من تحقيق تساوي بين السلطات، وهو المطلب الذي تنادي به الطبقة السياسية بإلحاح، وتعتبره أمرا لابد منه لتحقيق استقلالية هذه السلطات، ويمنع التداخل في صلاحياتها، كما يجعلها تقوم بعملها بشفافية بعيدا عن أي ضغط أو تأثير.
وأضاف في سياق متصل بان الطبقة السياسية متفقة على اعتماد نظام شبه الرئاسي، كما أن النخبة السياسية تميل إلى هذا النوع من أنظمة الحكم نظرا للايجابيات التي يحملها، كونه يعطي للأحزاب الناشئة فرصة إمكانية المشاركة في السلطة، من خلال السماح لها بالتفاوض مع هذه الأخيرة، أما النظام البرلماني، فانه مطلب الأحزاب العريقة، وخاصة الأحزاب الديمقراطية، ونوع الحكم هذا هو الذي يناسبها، لأنه يعطيها صلاحيات أوسع.
ومن بين التعديلات التي يرى الأستاذ بن عقون ضرورة إحداثها في الدستور، ترسيم اللغة الامازيغية، والتي تعتبر حسبه إحدى «النقاط القوية»، خاصة وأن هذه المسألة مطروحة بإلحاح من قبل بعض النخب.
