الجزائر بحاجة لدستور يسيرها إلى مشارف 2030

قال عضو مجلس الأمة السابق، الدكتور مؤمن عمر الصديق، أن مشروع تعديل الدستور جاء في أوانه، غير انه لابد لأقوى قانون في الدولة أن يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويشدد الخناق على الهفوات والثغرات المسببة للانحراف السياسي والاجتماعي في الجزائر، وهي نفسها تلك النقاط التي يجب الوقوف عندها للبحث عن البدائل دون البقاء محل النقد والانتقاد والتكسير، خاصة في خضم التحولات الجيواستراتجية بما فيها الأزمات السياسية التي ألمت بدول الجوار والتي خلق وضعها الأمني حالة من الاستنفار لدينا.
كل هذا ـ يقول المتحدث ـ يفرض علينا تثمين مشروع دستور أساسي جامع ومعدل في العمق يحضر لجزائر ٢٠٣٠، دون أن يمس أي من مبادئ الدولة الجزائرية وهويتها العربية الإسلامية.
وأضاف الدكتور مؤمن أن الوقت قد حان لتسليم المشعل ورسالة الأجيال إلى الشباب وإعطائه فرصة ليتمها بنجاح، مشيرا إلى الأزمات والصراعات التي عرفتها أقوى الأحزاب السياسية في الجزائر، قائلا: أن مشاكلها جاءت بسبب إقصاء العنصر الشاب الذي يمكن أن يكون فعالا، دون أن يخفي استياءه من عدم تكريس مبدأ التداول على السلطة داخل هذه الأحزاب، الأمر الذي جرها إلى طريق مسدود، مضيفا أن الأحزاب التي لم تنجح في ترتيب بيتها، لن تستطيع تسيير دولة بحجم الجزائر.
كما لا يجب أن ننتقد الدستور الحالي بشدة لمجرد علمنا بوجود مشروع لتعديله، بالرغم من أنه لا بد من تعديل  عدة نقاط فيه، مثل المادة المحددة للعهدات الرئاسية، وتقليصها إلى عهدتين حتى يتسنى لأي رئيس جمهورية إتمام برنامجه، وإعادة النظر أيضا في نظام الحكم «أعتقد أن البرلماني أقرب إلى تكريس مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» قال عمر الصديق.