التوازن بين السلطات أهم ما ينتظر من الدستور القادم

شدّد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» عنان بن علال على أهمية إقرار مبدأ التوازن ما بين السلطات الثلاث في التعديل الدستوري القادم في إطار نظام شبه الرئاسي يراعي إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخب لإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية على العمل السياسي.
وأشار بن علال إلى أنّ الدستور القادم يجب أن يشير صراحة إلى صلاحيات أوسع للهيئة البرلمانية في مراقبة الهيئة التنفيذية بلا قيود مع تمكين المنتخب المحلي من ممارسة صلاحياته بلا قيود أيضا الأمر الذي يتيح تسريع وتيرة التنمية.
  كما أعرب نائب حزب «تاج» عن أمله في حصول تغيير جذري في الدستور دون المساس بالمواد المتضمنة للثوابت الوطنية ولاسيما المادة «٨٧» منها مع فتح المجال للحريات النقابية والسياسية والحركة الجمعوية كخطوة لابد منها لبلوغ مستوى التنمية المستدامة والتي ترتكز على مبدأ «الكل يعمل والكل مراقب».