ضرورة معالجة معوقات تطبيق قرارات العدالة

دعا أمس عمار تاكجوت عضو المركزية النقابية القائمين على مبادرة تعديل الدستور إلى معالجة قضية رفض تطبيق قرارات العدالة من بعض المؤسسات والأشخاص، وهو ما يؤثر كثيرا على سمعة الدولة والسلطة القضائية.
 وأضاف نفس المصدر في تصريح لـ«الشعب» أن العمال يتضررون كثيرا من هذا الأمر الذي يكشف عن وجود مشكل حقيقي في هذا المجال.
 واعتبر تاكجوت المبادرة محطة لإدماج التزامات الجزائر الدولية بعد إمضائها لعديد الاتفاقيات وبالتالي إثراء الترسانة القانونية وتعزيز الحقوق والحريات.
 وقال تاكجوت في سياق متصل، أن القوانين والدساتير الجزائرية كانت دائما في المستوى ولكن تبقى مجالات تطبيقها محدودة وهو ما أثر كثيرا على السير الحسن لمختلف القطاعات التي تعرف حراكا من أجل الحقوق وتطبيق التشريعات.
 وأشار النقابي بالمقابل إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطن كالتعليم والسكن والصحة والتربية موضحا بان الجميع ينتظر تعزيز الحريات وحقوق الإنسان بالنظر للتحولات العالمية والإقليمية.
 ورحب تاكجوت بدعوات توسيع مجال إخطار المجلس الدستوري الى البرلمانيين والمجتمع المدني معتبرا إياها خطوة لتوسيع الرقابة والمشاركة في تهيئة أرضية تطبيق القوانين.
 ودعا إلى تنظيم المجتمع المدني وتفعيل أدائه في ظل حالة الركود والفوضى التي يعرفها وتخليه عن الأهداف التي أنشأ من أجلها فالكثير من الدول تمكنت من تحقيق مكاسب هامة في مجال حماية وتعزيز الحريات .
 ودارت مقترحات المركزية النقابية التي قدمت للجنة الإصغاء التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حول حماية مكتسبات العمال وتحسين أوضاع الجبهة الاجتماعية وحل المشاكل والعراقيل التي تحول دون تطوير الاقتصاد الوطني وحمايته.