أبدى سكان ولاية تيزي وزو اهتماما كبيرا بتعديل الدستور الذي وصفوه بالحدث التاريخي الهام بالجزائر، هذا ما وقفت عليه «الشعبَ» لدى رصد الآراء والأفكار ،التي تباينت بين مرحبين بتعديل الدستور بإيجابية وتفاؤل حيث يأملون الكثير، وبالمقابل تخوف البعض من عدم حمله لأي جديد يخدم جميع شرائح المجتمع .
أكد لهضر ماجن رئيس مصنع بمنطقة تيزي وزو لـ «الشعب»، أن التعديل يحب أن يغلب عليه الاهتمام بالاقتصاد ، مؤكدا أن الاقتصاد يعد أحد دعائم التقدم، ويجب أن يكون الشغل الشاغل، مضيفا أن الدستور الذي هو أساس كل بلد ينبغي أن يكون مستقرا، مع الحرص على تحديد العهدات الرئاسية لتحقيق وترقية الديمقراطية، إلى جانب ترسيم اللغة الامازيغية لغة وطنية ما سيدعم الوحدة الوطنية وسيكون له إيجابيات على المجتمع الجزائري.
ومن جهته قاسي رمضان رئيس جمعية قدامى المناضلين قال «الدستور يجب أن يبنى على قاعدة متينة في إطار احترام المواطنين لضمان مستقبلهم وترقية البلاد ، معتبرا إياه بمثابة مكسب للمواطنين في كل المستويات ، وتقاطع مع السيد ماجن حول موضوع ترسيم اللغة الامازيغية التي هي هوية الثقافة الجزائرية.
فبالنسبة لمزيان مجخوط رئيس الغرفة التجارية للمركز التجاري جرجرة ممثل المستثمرين الاقتصاديين بالولاية، فإن تعديل الدستور يجب أن يسمح للمجتمع الجزائري تدعيم القواعد وأساسيات الديمقراطية ، مضيفا أن إعطاء الأولوية للتمثيل المحلي من شأنه إحداث التوازن، كما دعا إلى تحديد العهدات ، وعدد ممثلي الشعب والذين هم حسبه سبب عدم التفتح والإبداع لدى الشباب ،وحول ترسيم اللغة الامازيعية أضاف محدثنا أنه كان يجب التدخل منذ سنوات في هذه القضية لمنع بعض الاطراف استعمالها لاغراض شخصية ولمصالحهم.
رئيس بلدية تيزي وزو وهاب آيت منقلات اعتبر أن كل ما يأتي بتحسينات من أجل الشعب والبلاد هو محل ترحيب، كما طالب بمراجعة قانون الأسرة، فيما أكد صلاح الدين طالب من حزب الافافاس ببلدية تيزي وزو « بأن الدستور هو الوحيد الذي يمكنه إخراج البلاد من الكساد الذي تعاني منه»، وشدد بعض النقابيين على ضرورة عدم المساس بقيم الشعب الجزائري في كل مرة ويجب الاستقرار عليها .
النساء من جهتهن كان لهن رأي في موضوع تعديل الدستور حيث أكدت لـ «الشعب» السيدة مفرج رئيسة شركة، والسيدة لمروس رئيسة جمعية الشبيبة والبيئة أن تعديل الدستور خطوة جيدة في إطار التطورات السارية في المجتمع الجزائري ويجب أن تكون المواد الدستورية مميزة للشباب والمرأة حتى تسمح لهم بالتقدم والمضي قدما نحو الأمام ، كما أبدتا أملهما في أن تمنح لجنة تعديل الدستور الأولوية لانشغالات المواطنين، وتأخذها بعين الاعتبار إلى جانب تحرير مبادرات التطوير الاقتصادي.
