أدلى عبد القادر كاشير مختص في القانون الدستوري، ومدير مخبر البحوث حول العولمة وحقوق المواطنين
ومنسق في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، برأيه حول مبادرة تعديل الدستور وقضايا أخرى في حوار خص به لـ «الشعب»
¯ الشعب: هل مبادرة تعديل الدستور جاءت في الوقت المناسب ؟
¯ ¯ الأستاذ عبد القادر كاشير : الدستور هو القانون الأساسي في كل دولة وتعديله متاح بطرق مختلفة، يعكس تطور المجتمع بمطالبه وأماله .
مبادرة التعديل هي محل ترحيب كونها موجهة للصالح العام وبالتالي فهو عمل إيجابي، وحتى وإن كانت المبادرة من رئيس الجمهورية، فإشراك المواطن أمر مهم في بناء دولة القانون والحقوق الاجتماعية .
وعرفت الجزائر العديد من الدساتير بدءا بدستور ١٩٦٣ ، بالإضافة إلى عدة تعديلات في ١٩٩٦و ٢٠٠٢ وذلك نتيجة لمطالب متعلقة بالهوية حيث تمت دسترة الأمازيغية في المادة الثالثة مكرر وبالتالي فكل مبادرة متعلقة بمطالب وطموحات مرحلة معينة يعكسها تطور المجتمع.
ونفس الأمر في تعديلات ٢٠٠٨ ،التي كانت تسعى لمواصلة بناء دولة ديمقراطية من خلال خلق توازن بين السلطات .
¯ ماذا تتوقعون من التعديلات الجديدة وأي المواد المعنية ؟
¯ ¯ أولا آمل إعادة النظر في تحديد العهدات الرئاسية واختيار نوعية النظام السياسي، وتوضيح دور كل السلطات، مع احترام إرادة ورغبة الشعب المعبر عنها في ١٩٩٦ فيما يتعلق بالعلاقة بين التنفيذ والتشريع من جهة ومراقبة وملاحظة استقلالية القضاء .
¯ كيف تنظر للمطالب المتعلقة بالحريات وحرية المعتقد على وجه الخصوص ؟
بخصوص حرية الديانة فهناك نقاش كبير بالجزائر في الوقت الراهن وأعتقد أن مختلف الدساتير الجزائرية بدءا من ١٩٦٣ قد قننت هذا الأمر من خلال النص صراحة على حرية المعتقد والسماح بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ويجب أن نتوقف هنا عند التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال لتفادي الوقوع في الحرج.
¯ ماهي قراءتكم لحقوق المرأة في أسمى وثيقة للجمهورية؟
¯ ¯ لقد حان الوقت لإعادة النظر في قانون الأسرة وتحرير نصف المجتمع الجزائري من وصاية الرجال أو الذكور ، فالمرأة لم تنتظر إذنا أو ترخيصا من طرف الرجل من أجل الخروج والمشاركة في حرب التحرير وذلك منذ تاريخ تنهينان ولالة فاطمة نسومر وغيرهن من النساء، فقانون الأسرة لم يجسد حقوق المرأة الجزائرية كاملة وجاء تجسيد مبدأ التساوي بين الجنسين خاصة في المادة ٢٩ ،٣١ ،و٣١ مكرر ،٤٤ ،٥٠ ،٥١، و٥٣ .
¯ وبخصوص ترسيم اللغة الامازيغية؟
اللغة الأمازيغية أصبحت لغة وطنية في قانون ٠٢٠٣ أفريل ٢٠٠٢ ،القانون الخاص يحمي اللغة الأمازيغية و مكانتها وردت من خلال المادة ٣ مكرر الذي يرسم هذه اللغة ويحميها ، فهي تحدد هويتنا في المادة ١٧٨ من قانون الجزائري .
ومرة أخرى فإن ترسيمها سيكون مكسبا كبيرا لكل الجزائر وشيء جميل أن يتم تدريس الأمازيغية إجباريا عبر المدارس الجزائرية في كل الولايات.
