أكدت فتيحة بن عبو أستاذة مختصة في القانون الدستوري، بأن الأخذ بأراء الطبقة السياسية في التعديل الدستوري «غير إجباري»، مؤكدة بأن لجوء الدولة إلى هذا الخيار الذي ترجمته سلسلة المشاورات حول الإصلاحات السياسية يندرج في إطار التسوية السياسية، مؤكدة بأن هذه الاخيرة هامة وإن كانت غير إجبارية.
حذرت بن عبو في معرض ردها على سؤال حول المقترحات التي رفعتها الأحزاب السياسية بخصوص تعديل الدستور في إطار المشاورات السياسية، من المطلب الذي رفعته بخصوص اللجوء إلى خيار الجمعية التأسيسية، لأنه وبكل بساطة يعني و«كأن كل شيء لم يكن».
ولأن التيارات السياسية على اختلافها في الجزائر غير متفقة ـ وفق الطرح المقدم من قبل «ضيفة الشعب» ـ، فإن اللجوء إلى الجمعية التأسيسية يعني البقاء لعدة سنوات في صراع بين مختلف التشكيلات، وذهبت بن عبو إلى أبعد من ذلك بتأكيدها بأن خطورة الجمعية التأسيسية تكمن في إمكانية «إلغاء الجمهورية» لأن التيار السياسي الغالب هو الضاغط ومن يحدد في نهاية المطاف.
ولدى تطرقها إلى الانتقادات التي وجهتها الطبقة السياسية التي تخص عدم إشراكها في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور والمكونة أساسا من تقنيين، أوضحت المختصة في القانون الدستوري بأن المشاورات في حد ذاتها غير إجبارية الا أن اللجوء إليها يعكس العمد إلى التسوية السياسية، لافتة إلى أنها تصبح إجبارية عند ما يتعلق الأمر بدستور جديد فقط وليس في حال تعديله.
وأوضحت في سياق موصول أن إشراك الشعب وتقديم مقترحاته يكرس الإجماع، معتبرة بأن عدم تمثيل الأحزاب السياسية في لجنة الخبراء التي أوكلت لها مهمة التعديل، لايعني اقصاءها، لان التعديل لايستلزم إجماع وطني، وفي القانون ـ اضافت تقول ـ نكتفي بالأغلبية أي (٥٠ + ١)، وخلصت إلى القول من الناحية السياسية، إقحام القوى السياسية محبذ.
ولم تفوت ذات المتحدثة المناسبة، لتوضح بأن التعديل نوعان القصير التقني وهو المحدد في المادة ١٧٦، ميزته أنه لايمس المبادىء العامة والحقوق وحريات المواطن، ولا حتى التوازن الأساسي بين السلطات، يمكن تمريره عبر البرلمان بغرفتيه شرط منح المجلس الدستوري موافقته والحصول على أغلبية الثلث، بمعنى أن التعديل القصير أو ما يصطلح عليه بالجزئي مرتبط بعدة شروط منها المواد والرأي المعلل ممثلا في المجلس الدستوري وتصويت البرلمان بغرفتيه.
أما التعديل العادي والطويل، برأي ـ بن عبو ـ فإنه يتعلق أساسا بالسلطات ويأتي بمبادرة من رئيس الجمهورية، ثم تعرض على المجلس الشعبي الوطني الذي يدرسها قبل عرضها على مجلس الأمة إما يرفضها أو يقبلها ٣ / ٤ أعضاءه وفي حال رفضه يستدعي الوزير الأول لجنة متساوية الأعضاء، وفي حال عدم الاتفاق يتم سحبه، أما في حال التصويت عليه يستدعي رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء، وفي حال رفضه هذا الأخير لايمكن عرضه على نفس البرلمان مجددا.
