المطالبة بتعديل التشريعات المنظمة للمجتمع المدني

طالب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المعالم والذاكرة التاريخية حديثة النشأة خالد سليماني، بضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والأخذ باقتراحاته وتصوراته في مشروع تعديل الدستور القادم، والعمل على إشراكه بفعالية نظير ما يقدمه من إسهامات في ترقية المواطنة والتقريب بين الإدارة والمواطن انطلاقا من الجمعيات الناشطة في الميدان.
  كما اقترح رئيس المنظمة أن يكون التعديل المرتقب شاملا يمس كل القطاعات في المجتمع بدون استثناء من أجل تكريس مبادئ الديمقراطية وسيادة الشعب، مع التركيز أكثر على فعاليات المجتمع المدني التي تلعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمواطن والمساهمة في حلحلة كافة المشاكل التي تعترض برامج التنمية المحلية، كما يعتبر هذا المجتمع في منظوره شريكا فعالا في إنجاح البرامج السياسية والاقتصادية وكل المحطات الهامة التي عاشتها الجزائر وبالخصوص منها المواعيد الانتخابية.
وعن مقترحات المنظمة الوطنية لحماية المعالم والذاكرة التاريخية كجزء من هذا المجتمع، طالب سليماني خالد بحق المشاركة في كل المشاريع المقترحة للتغيير الإيجابي في المجتمع، بما فيه إبداء الرأي وتقديم التصورات المتعلقة بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالجمعيات، من أجل إعطائها مزيدا من المسؤوليات والمهام الأساسية في بناء أسس الديمقراطية ومنها حق المشاركة، قوة الحضور، وعدم التهميش من قبل الإدارة بعد الانتهاء من دورها أثناء كل عملية انتخابية على حد تعبيره، مقدما أمثلة عن واقع جمعيات المجتمع المدني ببومرداس التي وصفها بعديمة الفعالية ولا تتعدى مشاركتها في الميدان ١ بالمائة، ما عدا جمعيتين أو ثلاثة نتيجة غموض التشريع القانوني وغياب الصلاحيات والعراقيل البيروقراطية، وبالتالي فإن مسألة تعديل قانون الجمعيات وتفعليه أصبحت ضرورية في الدستور القادم حسب قوله.