ركز جامعيو ورڤلة على أهمية تعديل الدستور وإعداد المشروع التمهيدي له في رسم ملامح الجزائر الجديدة ، باعتباره أسمى قانون في البلاد والمرآة العاكسة لمدى احترام وتجسيد المباديء الديمقراطية ومختلف أساسيات الحياة بما يضمن للفرد الجزائري العيش الكريم.
وفي هذا الإطار أعرب أحمد بوطرفانة رئيس جامعة قاصدي مرباح بورڤلة عن تفاؤله بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كون اللجنة المنصبة من الوزير الأول عبد المالك سلال التي ستتكفل بإعداده تتميز بفكر معتدل باعتبار أن بعضهم زملاؤه وهو مطلع على تفكيرهم، آملا في أن ينجحوا في إعداد مشروع دستور يلبي تطلعات الشعب الجزائري.
وقال بوطرفانة في تصريح لـ «الشعب» أن أهم النقاط التي يجب على الدستور الجديد أن يتضمنها هي إدراج مبادئ تساهم أكثر في ترسيخ الديمقراطية بالجزائر وتعزز حقوق الإنسان، وتلبي طموحات الشباب بشكل يضمن لهم مستقبلا زاهرا حتى يساهموا بدورهم في عجلة التنمية خاصة وأنه تحدث باسم الطلبة وخريجي الجامعات.
من جانبه اعتبر الدكتور محمد عزوزي نائب عميد كلية الاقتصاد بورڤلة أن مسألة تعديل الدستور نتيجة حتمية للتطور الذي عرفه المجتمع الجزائري، كونه يشكل أحد التغيرات الإيجابية التي يجب أن تواكب هذا التطور
وهو ما أدركته القيادة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنها مسألة شرعية ومروعة ومنطقية تستجيب لفترة مرحلية هامة، فكل مرحلة تطور لابد أن يسايرها تطور في القوانين التي تحكمه .
وأوضح عزوزي في تصريح لـ «الشعب» أن هذا التغيير في القوانين هو مطلب جاء من داخل المجتمع بصفة تلقائية سواء بصفة صريحة أو ضمنية، وبالتالي فالإعلان عن تعديل الدستور وتنصيب اللجنة المكلفة به هي الأطر العملية لإجراء التغيير.
وعن تصوره للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور أعرب محدثنا عن يقينه بأنه سيكون في الإطار العام الذي يطمح إليه الجزائريون بشكل يضمن العيش الكريم لهم الذي هو الهدف الأسمى سواء بتوفير الشغل، الصحة، التربية، السكن، كما سيعكس الرؤية السياسية والاجتماعية التي فرضت هذا التعديل متمنيا أن يكون في الاتجاه السليم و بالشكل الإيجابي.
أما طالب الحقوق نعيم يعقوب ففضل التعمق في النقاط التي يجب أن يتضمنها تعديل الدستور، حيث ركز على ضرورة تحديد العهدة لأن التجديد لا يخدم مبدأ تداول السلطة الذي يعد من أهم مظاهر الأنظمة الديمقراطية والذي هو الوحيد الكفيل بمنع احتكار السلطة وانتشار الاستغلال والفساد.
كما اعتبر نعيم توسيع الإخطار للبرلمان وعدم حصره في المجلس الدستوري كما تنص عليه المادة ١٦٦ من الدستور - رغم كونه آلية فعالة مستقلة في مراقبة القوانين و مراجعتها، إلا أنها أضحت مقيدة وتابعة للسلطة التنفيذية ـ نقطة إيجابية جدا، مشيرا إلى أن البرلمانيين باعتبارهم منتخبو الشعب فهم يمثلون السلطة الشعبية وبالتالي منح حق الإخطار لهم من شأنه أن يعزز رقابة مدى دستورية القوانين.
من جهة أخرى استغرب نفس المتحدث المطالبين بدسترة الشغل، معتبرا ذلك حقا ربانيا وإنسانيا قبل أن تتضمنه الدساتير السابقة، مستغربا إلغائه في الدساتير الجزائرية الأخيرة ما يستدعي التكفل بهذا المطلب الحثيث الذي هو مطلب كل الشباب وليس فقط أبناء الجنوب.
وفي المقابل حمل الطالب نعيم الأحزاب السياسية المسؤولية في تدهور الوضع السياسي بالجزائر، رغم دورها الفعال والهام في إحداث موازنة في الحركة السياسية ببلادنا، وطغيان السلبية على نشاطها سواء في المعارضة أو في تفعيل دور المرأة، واقتصارها على الدور الانتخابي.
وحسب نعيم، فإن التكتلات التي تعرفها بعض الأحزاب تعكس هشاشتها من الداخل واستغنائها عن فكرها واتجاهها بينما كان يجب أن تكون أقل حدة وليس مئة وثمانون درجة، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإتيان بأفكار جديدة يمكن أن يتضمنها التعديل الجديد للدستور المقبل.
