وثيقة إجماع بين الجزائريين

تعمل لجنة الخبراء لإعداد مشروع قانون تعديل الدستور منذ ١٨ يوما من تاريخ تنصيبها على قدم وساق من أجل أن يكون هذا النص جاهزا في الوقت المناسب كما ورد في الإلتزامات المعلن عنها، خاصة مع تسجيل تقدم كبير في أشغال هذه اللجنة المكلفة بدراسة معمقة لكل الإقتراحات التي صدرت عن شخصيات سياسية شاركت في الإستشارات الأولية.
وبالتوازي مع ذلك فإن هناك نقاشا ثريا وبناء على صعيد الساحة الوطنية بخصوص الآراء التي تقدم من قبل أساتذة في القانون الدستوري وحتى من قبل المجتمع المدني.
وفي ذات السياق فإن العديد من هؤلاء أثاروا مسائل جديرة بالمتابعة كتعميق مبدأ الفصل بين السلطات، ودسترة هيئات فعالة وتجسيد مبادئ خيرة كالمصالحة والتكفل بمبدأ الإخطار، وإدراج منصب نائب الرئيس.
كل هذه الإقتراحات مرحب بها.. كونها تساهم في توسيع مدارك كل مهتم بالدستور.
هذا النقاش السياسي المثمر يجب أن يكون محل أولوية الناشطين في مجال ترقية مسعى تعديل الدستور وتعليق الأمل على صدور وثيقة إجماع معبرة عن كل انشغالات الجزائريين في المرحلة الراهنة لأنها في نهاية المطاف محصلة قوية لأفكار شعب يتطلع إلى مستقبل زاهر على جميع الأصعدة.
وعليه فإن تحريف هذا النقاش لا يليق في هذا المقام، كون البعض يرى في هذا التعديل إلا العهدات، الدستور ليس العهدات بل هو مجموعة من القواعد القانونية المحددة بدقة وصرامة للعلاقات بين المؤسسات في الجزائر.. ومحاولة البعض العزف على وتر العهدات إنما يريد نسف هذا المجهود الخير وإدراجه في زاوية ضيقة للأسف.
إن الأصوات التي تتعالى هنا وهناك والرامية إلى خلط الأوراق ومحاولة التأثير على معدي مشروع قانون تعديل الدستور.. إنما غابت عنها أشياء منها خاصة أن الأحكام المسبقة والخلفيات، لا تخدم الجزائر بتاتا.. ولا يحق لأي أحد حرمان أي جزائري من الترشح.. إذا أسقطنا في هذا المطب.. فهذا يعني بأننا نمنع الآخرين من حق دستوري.
ومن غرائب الأمور أن البعض من هؤلاء يريدون العودة بالجزائر إلى الوراء.. وهذا من خلال إعادة إستنساخ سياسة جلد الذات، والأكثر من هذا تسويد صورة البلد هذا الخطاب للأسف يريد البعض فرضه على الجزائريين.. حتى نبقى في دائرة التخلف والركود.. بحساب السلبيات فقط.. في حين أن الجزائر حققت تقدما ملموسا في كافة القطاعات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بشهادة كل الأجانب وليس كل ما تصدره البعض العناوين هو الحقيقة.
علينا أن ندرك جيدا بأن محطة تعديل الدستور ستقلق الكثير من محترفي السياسة، لأن هذا المسعى يرمي إلى تقوية الجزائر أكثر فأكثر.. ويضعها على السكة الثابتة التي تأتي بالإستقرار والتنمية.