توسيع صلاحية الرقابة البرلمانية

أكد المحامي ونائب رئيس مجلس الأمة ـ سابقا ـ بوجمعة صويلح، أن عملية تعديل الدستور القادمة تعد تكملة للتدرج في باب الإصلاحات  وفق منهج الإجراء التشريعي المعمول به، وذلك بعد التجمع
والحصر في الرؤى السياسية التي ساهمت في الاستشارات السابقة سواء المتواجدة أو غير الممثلة في البرلمان من أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور صويلح في تصريح لـ«الشعب»، أن اللجنة التقنية لمراجعة الدستور تعمل على ربط الواقع المشار إليه بالبعد التقني القانوني، مضيفا: «أعتقد أنها تجعل الاستمرارية بروح الدستور الحالي وهيكلته، وستعالج ما اتضح و انكشف بالاستعمال من بعض الثغرات والنقائص، وتعمل على التماسك والتوازن الواضح، في انسجام مبسط ودقيق يستبعد أي تنازع أو تنافس، ويلطف من الفصل الجامد ويحدد المسؤوليات وآليات وفعالية الأداء والاستقرار ويضمن  الاستمرارية  الدستورية والحفاظ على دعائمها بما يؤمن حماية البلد».
واقترح المتحدث، استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية وبمهام محددة حصريا، «البعض منها  يفعل في حالات الاستخلاف عامة»، بالإضافة إلى «أن يكون من يشغل منصب الوزير الأول من أغلبية برلمانية، وبحكومة تنفذ برنامج عمل صادق عليه البرلمان بغرفتيه».
وشدد الأستاذ الجامعي ونائب رئيس مجلس الأمة سابقا، على ضرورة «تمتع مجلس الأمة بحقي التعديل واقتراح القوانين، وأن يكون مبدأ الجزاء على نتائج الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مضمون، مع إمكانية حل البرلمان بغرفتيه إذا ما استدعت الضرورة لذلك».
ورافع رئيس اتحاد الحقوقيين الجزائريين الأسبق في حديثه، لإلزامية معاقبة كل من يمتنع عن تطبيق أحكام الدستور ويمس باستقلال القضاء ويتعمد إنكار العدالة، معربا عن أمله أن تحلل الصياغة الجديدة الواقع الدستوري في الجزائر وبشكل أفضل وأعمق ، بعيدا عن التسرع في الإقتداء بنماذج خادعة أو المخاطرة بالتماسك الدستوري والتوازن المؤسساتي .