تقاطعت آراء المواطنين في استطلاع «الشعب» حول تعديل الدستور، لكنهم أجمعوا على أهمية الحدث الذي تعيش بداياته الجزائر في الآونة الأخيرة. ويتعلق بتنصيب اللجنة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لتعديل أب القوانين.
هذا القانون الذي أسال الحبر وتناولته وسائل الإعلام. وأثير حوله الكثير من الجدل سواء من الأحزاب أو ممثلي المجتمع المدني وبعض الهيئات. بين مؤيّد ومتحفظ، يبقى فحوى الدستور هو الأهم، لما سيكون له من انعكاسات على مستقبل الجزائر على جميع الأصعدة باعتباره القانون الأسمى للجمهورية.
ما ينتظره الشعب الجزائري بمختلف شرائحه هو دستور يلبي طموحاته ويخطط لعقود من الزمن بشكل يضمن الاستقرار ويسيّر الأحداث والأزمات بمرونة، ويكون قادرا على التكيّف مع التحديات المقبلة ـ هكذا عبّرت دلال ـ إطار في قطاع التربية ـ عن رأيها في تعديل الدستور، قائلة لنا: «حان الوقت لنحذو حذو البلدان الديمقراطية، لدينا من الإمكانيات الكافية لتحقيق ذلك، المهم أن تتوفر الإرادة السياسية، ونؤسس لدولة القانون، دولة لا تزول بزوال الرجال. لأن الجزائر بتاريخها النضالي تستحق ذلك، والمضي بها لمكانة مرموقة مسؤولية كل الجزائريين».
كما أعربت صديقتها «كهينة» ـ إطار ببلدية باب الزوار ـ عن أملها في أن يحمل تعديل الدستور الكثير من الإيجابيات في طيّاته، وأن يتم اعتماد النظام البرلماني في المرحلة القادمة، لإضفاء الكثير من المرونة على نظام الحكم ومنح صلاحيات أكثر للنواب المنتخبين، على اعتبار أنهم ممثلو الشعب بمختلف المجالس المنتخبة. وهذا قصد إيصال انشغالاتنا وتسهيل المهام التي كلفوا بها من منتخبيهم.
وشددت «كهينة» في تصريح لنا، على ضرورة تطبيق ما جاء به الدستور دون إهمال القضايا التي تهم القاعدة، لاسيما ما يتعلق بمجال الشغل والسكن.
من جهته، أكد «خالد» ـ طالب في العلوم السياسية بجامعة الجزائر ـ أنه ينتظر إدخال تعديلات عميقة على الدستور تزيل كل الاختلالات، لاسيما ما تعلق بالتحديد النهائي للعهدة الرئاسية، وتعطيه المكانة الهامة التي يستحقها كأسمى قانون للبلاد.
وأوضح المتحدث، أن إعداد دستور، يعني مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في المجتمع الجزائري والعالم. وينبغي أن يعزز دولة المؤسسات والديمقراطية، وهذا بتوسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان بما في ذلك الحق في الإخطار، استقلال القضاء، تحديد نظام الحكم الأنسب وغيرها من الإجراءات الكفيلة بأن تجعله دستورا صالحا لسنوات طويلة.
وثمّنت أمينة ما صدر من قوانين مؤخرا، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الأسرة والمرأة، خاصة الماكثة بالبيت بعدما كانت حقوقها مهضومة، مشيرة إلى ضرورة دعم الحركة الجمعوية وإعادة هيكلتها حتى تكون بمستوى المهام التي من المفترض أن تؤدي لاسيما بالتقرب للناس والتعامل المباشر معهم والمشاركة في التوعية والتحسيس كل في مجاله. ولعل هذا الأمر ما ننتظر أن يتضمنه المشروع التمهيدي للدستور، باعتباره الإطار العام الذي يرسم ملامح الدولة الجزائرية للمرحلة المقبلة.
أما أمين ـ حقوقي وموظف باتصالات الجزائر ـ فتمنى لو كانت اللجنة موسعة أكثر حتى تأخذ في عملها باقتراحات أوسع تلبي وتعكس تطلعات مختلف شرائح الشعب الجزائري قبل الحديث عن أي تعديل، لأن ذلك كفيل بإعطائها أكثر مصداقية وشفافية خاصة وأن الأمر يتعلق بإعداد المشروع التمهيدي لأسمى القوانين.
