تقنين التوافقات الجديدة وتوسيع الإخطار

أكد أحمد دخينيسه، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الجزائر، في تصريح لـ«الشعب»، أن   تعديل الدستور سيكون ممنهجا لضبط الاقتراحات التي يراها الخبراء أساسية في صورة متماسكة، لتقدم للرئيس ليبت فيها.
وأشار الأستاذ إلى أن أعضاء اللجنة لهم الخبرة الكافية التي تمكنهم من القيام بعملهم، معتبرا تعديل الدستور محاولة لتقنين التوافقات الجديدة على ضوء المشاورات التي جرت منذ عامين، في إطار الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية، موضحا أن الدستور هو الحد الأدنى من التوافق السياسي والعمل القانوني.
وقال دخينيسه أن الدستور الحالي يحتاج إلى تدعيم وتحسين لا إلى تغيير جذري، والإعلان عن تعديله فرصة لتعميق دولة الحق والقانون وتوسيع مجال الحريات وإعطاء فعالية أكثر لعمل السلطات الثلاث خاصة بالنسبة للسلطة التشريعية من جانب الرقابة التي تمارسها، وإعطاء تماسك للسلطة التنفيذية، وأن يبقى رئيس الجمهورية الضامن للدستور ولاستقرار الدولة واستمراريتها وحمايتها، مشيرا أن من بين القضايا التي لابد أن يمسها التعديل توسيع إخطار المجلس الدستوري للمجموعات البرلمانية، لأنه يسمح بالدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب دعم الضمانات القضائية سواء ذات طبيعة دستورية أو قضائية عادية أو إدارية، مضيفا «الدستور يحمل مضامين عديدة شاملة وواضحة، لكن في بعض الأحيان هناك تقصير في تطبيقها».
وذكر الأستاذ أنه من المهم أن يعطي الدستور القادم أهمية لتفعيل دور المجتمع المدني وتنشيط الممارسة السياسية، مؤكدا في هذا الجانب أن قانون الانتخابات أعطى ضمانات كبيرة فيما يخص حق الانتخاب «وما على الأحزاب إلا أن تفعل نضالها السياسي بشكل شفاف وواضح دون تردد».
وأشار أحمد دخينيسه إلى غياب النقاش حول مختلف السياسات، داعيا إلى فتح المجال لذلك خاصة عبر الإعلام السمعي البصري «لإبداء التيارات رأيها في مختلف القضايا».