كشف أستاذ القانون الدستوري محمد فادن أن إطلاق السلطة لقوانين الإصلاح وحديث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل عن رغبته في القيام بتعديلات عميقة في الدستور لا يعني تغييره كلية.
وقال المتحدث أمس في منتدى «المجاهد» أن الأمور لم تتضح بعد حول المجالات التي سيمسها التعديل بغض النظر عن الثوابت الوطنية التي تعتبر خطا أحمرا على غرار اللغة، الدين، العلم، النشيد الوطني والطابع الجمهوري حسب المادة ١٧٨ من الدستور.
واستبعد فادن في سياق متصل، وكرأي شخصي أن يتم إحداث تغييرات كبيرة على مستوى نظام الحكم الذي سيحتفظ بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي في ظل هشاشة البرلمان الجزائري الذي يبقى «غرفة تسجيل» ومحل انتقادات كبيرة بسبب النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز ٤٥ بالمائة في ٢٠٠٧ و٢٠١٢ .
وأشار فادن في سياق متصل إلى عدم اتضاح الرؤية حول ما إذا كان تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان أو استفتاء شعبي متطرقا إلى التجربة الجزائرية في هذا المجال حيث عرفت ٩ دساتير بين الجديدة والتعديلات منها ٥ عن طريق الاستفتاء الشعبي و٤ عن طريق البرلمان.
ويبقى دستور ١٠ سبتمبر ١٩٦٣ الأقصر في حياة الجزائر وكذا عبر تاريخ الدساتير في العالم حيث لم يعمر سوى ١٣ يوما حيث خولت المادة ٥٩ لرئيس الجمهورية توقيف العمل بالدستور في حال تهديد السلامة الوطنية أو الحفاظ على استقلال الجزائر. وهو ما حدث مع مشكل الحدود مع المغرب في ١٩٦٣ وما عرفته منطقة القبائل وبسكرة من أحداث.
ولم تكن تعديلات الدستور في الجزائر دائما رغبة في تجسيد إصلاحات أو استجابة لتطلعات الشعب حيث كان تعديل ١٩٨٠ لغرض محدد حيث تم إضافة مادة واحدة أنشأ بموجبها مجلس المحاسبة.
وعاشت الجزائر بعد ١٩٦٣ فراغا دستوريا دام ١٣ سنة حيث تم صياغة دستور جديد في ١٩٧٦ باستفتاء شعبي وتم تعديله في ١٩٧٩ و١٩٨٠ و١٩٨٨ بعد أحداث أكتوبر وهذا حتى إصدار دستور ٢٣ فيفري ١٩٨٩ الذي عرف لأول مرة تعيين رئيس للحكومة بعد أن كانت الدساتير الأولى تنص على وزير أول.
وتحدث فادن عن الاختلاف حول دستور ١٩٩٦ إن كان تعديلا أو دستورا جديدا في ظل المواد الكثيرة التي تضمنها.
