أكد رئيس الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة «فضل»، الدكتور الطيب ينون، أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في اتخاد القرار، لذلك ينبغي أن يكون هناك تكامل فيما بينها من أجل بناء الجزائر على أسس يتقاسمها الشعب، وتحدد من خلال دستور يكون المواطن هو الأساس في اختيار النماذج المختلفة الذي تتضمنها أسمى وثيقة في البلاد.
لدى تطرقه الى تعديل الدستور، قال ينون خلال ندوة صحفية نظمها أمس بفندق «السفير» بمناسبة الاعتماد الرسمي لحزبه، أن «فضل» مع عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد، والفصل بين السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية.
أكد رئيس الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، أن العدل هو أساس الحكم والأمن والاستقرار، إضافة الى أنه الطريق الأسمى لتحقيق الرفاهية التي يطمح اليها الشعب الجزائري، ولكن «لن يحدث هذا ـ حسبه ـ إلا في حال وجود نظام راشد يستمد مشروعيته وسلطته من الشعب».
وأضاف في ذات السياق، أن تثبيت أركان هيبة الدولة لابد أن تعزز لضمان الأمن والاستقرار، ويتحقق هذا ـ على حد قوله ـ من خلال دستور البلاد، الذي يجب أن يكون قويا ومتينا يستمر على المدى الطويل.
وأوضح ينون، أن الترسانة القانونية التي لا تتماشى مع التصورات المرحلية،لا بد أن تواكب الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية «ابتداء من الدستور مرورا بالقوانين التنظيمية».
وفيما يخص توجه حزب «فضل» ـ حديث النشأة ـ قال رئيسه بأنه «وسطي ذو خصوصية جزائرية، يستند نظامها من تجربة وتضحيات الأجيال المتعاقبة للشعب الجزائري، كما يؤمن بالاختلاف في التصور، وأن أساس السيادة الوطنية هو الاقتصاد المتماسك الراشد والمتحرر من التبعية، وكذا إصلاح الإدارة في الهيكلة والوظيفة والاهتمام بالمؤسسات بعيدا عن التلاعبات الخطيرة».
ودعا رئيس حزب «فضل»، إلى ضرورة إنشاء «مجلس أعلى لأخلاقيات السياسة»، يضم ممثلين من مختلف الأحزاب الوطنية والمؤسسات من أجل مراقبة عمل التشكيلات السياسية.
