تحديد العهدات واقرار التوازن بين السلطات

رافع نعمان لعور نائب عن تكتل الجزائر الخضراء، لاعتماد النظام البرلماني في التعديل الدستوري المرتقب، كما دعا إلى تحديد العهدات الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
قال لعور، في تصريح لـ«الشعب»، أن الألوية في تعديل الدستور المرتقب هو مناقشة صيغة نظام الحكم الذي يجب أن يعتمد، مفضلا النظام البرلماني، على الرئاسي كون هذا الأخير ترك السلطة مجتمعة في يد الرئيس فقط، في حين النظام البرلماني يسمح بأن يكون البرلمان هيئة تشريعية ورقابية، وله «صلاحية سحب الثقة من الحكومة في حال عجزها عن تطبيق برنامجها».
وألح نائب تكتل الجزائر الخضراء على عدم تفويت فرصة تعديل الدستور بغرض تصحيح ما أسماه بـ«الاختلالات»، ولتحديد الرؤية المستقبلية على أساس «توافق وطني» بين الأحزاب السياسية وليس بالأغلبية، يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويحمي ثوابت الأمة من المزايدات.
وفي هذا السياق، شدد لعور على عدم المساس بالمادة ١٧٦ من الدستور التي تحدد ثوابت الأمة، لأنها إرث مشترك بين كل الجزائريين و«لا ينبغي لأي أحد أن يمسها»، فيما طالب بأن تعدل المادة ٢ من الدستور الحالي، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة على النحو التالي: الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
وبالنسبة للحريات، أوضح ذات المسؤول أنها مكفولة في الدستور الحالي ولكن لابد من دعمها وترقيتها بشكل أكبر في التعديل المرتقب على غرار ضمان حرية التجمع وتنظيم المسيرات، حرية إنشاء الجمعيات داعيا إلى تعزيزها أكثر دون قيد أو شرط ولكن في إطار احترام ثوابت الأمة.
وفي الباب المتعلق بالسلطات، قال لعور «يجب أن يكرس التعديل الدستوري المنتظر التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية، القضائية، والتشريعية، بأن يكون تكامل بين هذا السلطات، أي كل سلطة تؤدي دورها»، والوصول إلى استقلال القضاء فعليا، وهي كليات قال يجب أن تجسد بالتوافق بين الطبقات السياسية، وليس بالأغلبية حتى لا تكون مزايدات.