تعديل الدستور أملته ظروف داخلية والتزامات دولية

كشف الأستاذ في القانون العام بجامعة البليدة عبد القادر شربال، عن توفر ظروف داخلية، والتزامات دولية أدت إلى مبادرة تعديل الدستور مثل التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفقا لما ينص عليه الدستور.وقال ضيف «الشعب» أمس أن التأثيرات الخارجية موجودة ، فكل الدول تتأثر بما يجري حولها بما فيها القوى العظمى وتعمل على التكيف، حتى تنظم نفسها وتأخذ بعين الاعتبار التحولات حولها، والجزائر بلد يؤثر ويتأثر.
فتجربة الجزائر في محاربة الإرهاب أثرت في العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وجعلتها تأتي هنا لتتعلم، وتستفيد دون عقدة.
وتبقى المصادقة على الاتفاقيات الدولية من قبل الجزائر، تسمو على القوانين الداخلية وبالتالي ضرورة إدماجها في الدستور حتى نعطيها الأرضية للتطبيق، وتصبح جزءا من القانون الداخلي وعلى الجهة التي تصدر التشريعات أو تبادر بها أن تأخذ في حسبانها هذا المعطى.
واستبعد الأستاذ في سياق متصل، أن يكون تعديل الدستور بعد إصدار قوانين الإصلاحات أمرا غير منطقي، فالدستور يبقى دستورا والقوانين يمكن أن تعدل فيما بعد إذا كانت هناك اختلالات.
وأشار في رده عن سؤال حول دور المجتمع المدني ومساهمة المواطن في تقديم مقترحات لإثراء الدستور، ولكن يجب أن يرتقي مؤطرو المجتمع المدني لمستوى الدستور مثلما يحدث مع «هيومن رايت وتش» و«قرين بيس» التي باتت تتفاوض مع دول وحكومات.
وأضاف المتحدث «أعتقد أن الجمعيات الوطنية تفتقد لوجود خبراء يعززون قوة الطرح والأفكار والقناعات، وهؤلاء هم الذين يصنعون الفارق فالجمعيات لا تقاس بعدد المنتخبين،لأن تنظيم المواطن أمر مهم لإسماع صوته.
ودعا شربال بالمقابل إلى استغلال وضع حرية التعبير والصحافة الذي تعيشه الجزائر لتقديم جميع الأفكار والمقترحات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك التي تعبر عن صوت المعارضة أو الأقلية البرلمانية»   .
وتوقع شربال، تعزيز مجال الحريات أو الحفاظ على المستوى الذي هو فيه بالنظر لسعي السلطات لحماية هذه الحقوق في سياق الإصلاحات، موضحا بأن المبادئ العامة التي تتحدث عن استغلال الإنسان للإنسان والمحسوبية والرشوة والجهوية هي أساسية، إما لمحاربتها إن كانت موجودة أو ردع من تسول له نفسه اللجوء إليها، وقال في ختام حديثه أن عقوبة الإعدام يمكن أن يعالجها قانون العقوبات بدلا من إقحامها في الدستور.