التعديل الدستوري: المحطة الحاسمة للإصلاحات

وصلت الإصلاحات السياسية في الجزائر إلى محطتها الثانية والأخيرة، المتعلقة بتعديل الدستور، بعد أن كرست المحطة الأولى لتعديل المنظومة التشريعية التي عززت الإطار القانوني للتعددية الديمقراطية.ويعد تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن لتعديل الدستور، تتويجا لمسار الإصلاحات الشاملة، ووفاء بالالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية أمام الشعب في خطاب ١٥ إفريل، وعبر قبل هذا التاريخ و في أكثر من مناسبة، عن رغبته وقناعته في إخضاع الدستور للمراجعة، لمعالجة الاختلالات، وتهيئة أرضية صلبة للممارسة الديمقراطية.
وسبقت هذه الورشة وما تمثله من أهمية كبرى للبلد، تعديلات شملت مجموعة من القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي، والأحزاب السياسية، والجمعيات، وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والإعلام.
وجاءت الإصلاحات بعد مشاورات طويلة ومعمقة، أشركت كل التركيبات السياسية والفاعلين في المجتمع المدني،  والشخصيات الوطنية، توجت بتبني المقترحات المعبرة عن إرادة الشعب واحتياجاته الراهنة، عززت اطر الممارسة الديمقراطية، وأولت العناية الأكبر للشباب والمرأة، ومنحتهم الفضاء اللازم للتعبير عن انشغالاتهم، والانخراط في الحياة السياسية والاقتصادية، وكان لذلك نتائج فورية وسريعة تجلت في الانتخابات التشريعية والبرلمانية، السابقة، إلى جانب الاستفادة من الحرية الممنوحة لإنشاء الجمعيات.
وحظي قطاع الإعلام بقانون جديد، مكرس لحرية الرأي والتعبير، وحمل إجراءات هامة، منظمة للمهنة، أعطت كامل الاعتبار للصحفيين، بالشكل الذي يخول لهم مرافقة وتغطية الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد باحترافية اكبر وظروف مهنية ملائمة، وفوق هذا كله تحقيق فتح مجال السمعي البصري، بعد أن تم وضع مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان، وهو ما يعزز حق المواطن في الإعلام، وبناء الإستراتيجية الإعلامية اللاّزمة للبلاد.