شاركت في ثلاث دورات للجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك المكلفة بتصفية الاستعمار وآخرها كانت الشهر الماضي (أكتوبر 2015).
كل المتدخلين، ما عدا الذين تبنّوا الطرح المغربي، طالبوا مرة أخرى وباستمرار بضرورة تجسيد الشرعية الدولية لمبدإ حق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها عبر الاستفتاء. قراءتي أو سماعي للمداخلات المدافعة عن الطرح المغربي، تقدم مبررات وتطرح مواضيع لا علاقة لها بمهمّة اللجنة الرابعة واللوائح الأممية لتصفية الاستعمار. وفي الدورة الأخيرة تدخلت شخصيا مطالبا رئيس اللجنة الرابعة بوقف المتدخلين الخارجين عن موضوع اللجنة، فكان كل ممثلي البعثات بالأمم المتحدة المشاركين في اللجنة الرابعة مع رأيي، مطالبين بوقف التدخلات الخارجة عن الموضوع.
لا يوجد للنظام المغربي أي مبرر يقدمه لعدم الامتثال للشرعية الدولية وذلك موقف الجميع بداية بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كيمون. ولا توجد أية دولة في العالم تعترف باحتلال المغرب للصحراء الغربية بما فيها أصدقاء النظام المغربي وفي مقدمتهم فرنسا.
اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة تجدد سنويا وبالإجماع، حتمية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره عبر الاستفتاء وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته.
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تنادي سنويا وبالإجماع، بتجسيد الشرعية الدولية لشعب الصحراء الغربية بالاستفتاء. كل أعضاء مجلس الأمن كل سنة يجددون مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو).
الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الإتحاد الإفريقي ولهذا الأخير ممثل رسمي بالجمهورية العربية الصحراوية ويطالب بقوة باستقلال آخر مستعمرة بإفريقيا.
الإتحاد الإفريقي في القمة الإفريقية – الهندية الأخيرة (أكتوبر 2015)، طالب بالإجماع المجتمع الدولي بضرورة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية ووجد النظام المغربي نفسه معزولا في هذه القمة.
البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية غير الحكومية ترافع باستمرار لتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وتدين بقوة تجاوز حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة ونهب موارد شعب الصحراء الغربية.
ممثل برلمان الاتحاد الأوروبي باللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة قدم (12 أكتوبر 2015) طرحا قويا مناهضا لتجاوز حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة ومطالبا بالإسراع في تجسيد الشرعية الدولية من خلال تطبيق الهدف الأسمى وهو تمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره بالمحتوى والأسلوب الديمقراطي الذي يجب أن يدعمه الجميع.
عدد متزايد لبرلمانات دول الاتحاد الأوروبي يطالب حكوماتها بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية مثل السويد. وآخر حدث بالأمس (10 ديسمبر 2015) هو قرار محكمة الاتحاد الأوربي الذي يلغي الاتفاقيات الزراعية المبرمة مع الاتحاد الأوربي والمغرب. هذا الاتفاق، الذي يتضمن استغلال الثروات الصحراوية، تعتبره منظمة الأمم المتحدة خرقا صارخا للقانون الدولي.
