يتداول أحيانا إعلاميا أو في محطات أو مجالات أخرى بنظرة سلبية، مصطلح أو عبارة «هذا إنتاج صيني»، أو «سلعة صينية». والحقيقة غير ذلك، فهذه النظرة عبارة عن دعاية ممنهجة وبعيدة عن الواقع الفكري والحضاري للسياسة والإنتاج الإقتصادي الصيني. فالصين حضارة عميقة متميّزة بالمكاسب النوعية في أعلى صورها معنويا وماديا. ما أنجزته الصين من تشييد عمراني حضاري وهياكل ومؤسسات اقتصادية هي تعيش في الصين وخارجها لآلاف السنين، ويكفي التذكير بسور الصين العظيم بحوالي 21.000 كلم، والابتكارات العلمية العريقة والمتميزة من صناعة الورق إلى الطب الصيني المتميز إلى صناعة الحرير وصناعة القوارب ووسائل النقل البحرية والبرية وغيرها من الإنجازات العريقة، وإلى المكاسب والإنجازات الحديثة وفي مقدمتها السكة الحديدية، الصناعات الكيماوية، الإنتاج الكهربائي، صناعات النقل والتنقل، تكنولوجيات الاتصال والإعلام الآلي، العمران الحديث،... تباع السلع الصينية بمختلف أشكالها ومجالاتها في أهم المراكز والأسواق العالمية الكبرى وبعواصم الدول الغربية وتنافس إنتاج البلدان الغربية هناك.
المشكل هو ليس في السلع أو المنتجات الصينية، بل هو في الزبون في حد ذاته، دولا أو مؤسسات أو أفرادا. فبمفهوم اقتصاد السوق، الصيني يعرض اختيارات منتجاته (Les choix) وللزبون الاختيار بين المنتوج أو السلعة من الطراز الأعلى أو من الطراز الأدنى حسب الطلب والثمن المقدم. عندما يتعامل بعض الزبائن، خاصة من دول عالم الجنوب، فإنهم يختارون السلع أو المنتجات الأقل ثمنا، وبالتالي يحصلون على منتوج أقل نوعية. فبعض الزبائن يشترون السلعة الصينية بمواصفات دنيا حسب اختياراتهم وعندما يعودون بها يعرضونها على أساس أنها من الطراز الأول. مثلا: تجد البذلة الصينية التقليدية في الأسواق الصينية بقيمة مالية تعادل 400 دينار جزائري، وتجد نفس البذلة ولكن بنوعية أرقى بمبلغ يعادل 40.000 د.ج. أي بزيادة تصل إلى 100 مرة مقارنة بين العرضين.
غير ذلك تكاد الصين أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم إنتاجا أو سلعا أو استثمارات بأعلى المقاييس العالمية وبأقل تكلفة من الجميع، لسبب أساسي أن تكلفة الإنتاج بالصين، سواء من اليد العاملة أو من آلات الإنتاج. العامل في الغرب بحكم غلاء المعيشة والاختلاف حول شروط الحياة التي يتجاوزها الصيني بالاعتماد على النفس في تحسين مستوى معيشته من منطلق العمل الدءوب والجدية والانضباط والقدرة الذاتية اللا متناهية.
المنظومة السياسية والاقتصادية الصينية تعيل مليار و350 ألف صيني وتحتل صدارة الإنتاج والاقتصاد عالميا. القراءة الموضوعية والعلمية لمنطق الحياة الاقتصادية السائد والسوق العالمية، يعكس الطلب المتزايد على الإنتاج الصناعي والتكنولوجي الصيني من طرف أعرق الدول الغربية ومن أهم المراكز التجارية الكبرى ببون (ألمانيا)، باريس (فرنسا)، لندن (بريطانيا)، نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)،... الاستثمارات الصينية مطلوبة ليس فقط من طرف دول عالم الجنوب، بل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا (دولا وشركات اقتصادية وتجارية عالمية كبرى).
الصين هي سوق أساسية للعالم وإن لم نبالغ فهي سوق العالم وذلك ناتج عن العمل والانضباط المسؤول والجدية وتقديم الكفاءة والنوعية العالية، ويتوقف على الزبون الاختيار.
أثبتت الصين بأن لها الإرادة والقدرة على تمكين عالم الجنوب من اكتساب التكنولوجيا عند الطلب، دول أفريقية كثيرة استفادت من التكنولوجية الفلاحية والصناعية والنقل (خط السكة الحديدية الرابط بين تانزانيا وزامبيا بطول يصل إلى 2000 كلم، منجز في السبعينيات من القرن الماضي، بتمويل ودعم صيني بدون فائدة) والصناعات البتروكيماوية مثل مصانع تكرير البترول بأنغولا، نيجيريا والجزائر (أدرار).
الجزائر من الدول الإفريقية التي استفادت من التكنولوجيا الصناعية الصينية ابتداء من السبعينيات من القرن الماضي، مثل مصنعي الخزف والدراجات بقالمة، وإنجازات حديثة في مجال الصناعة والفلاحة وإنجازات عمرانية كبيرة، كلها شكلت مرجعية لإيصال العلاقات الجزائرية - الصينية إلى إمضاء البلدين على اتفاقية التعاون الاستراتيجي (2014)، وتجد قبل أيام تأكيد من طرف الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلّال في لقاء منتدى القمة الأفريقي - الصيني بجنوب إفريقيا (3 - 5 ديسمبر 2015).
