تنعقد، اليوم الأربعاء بولاية بسكرة، ثلاثية أخرى بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين. وعلى اختلاف من السابق ستلقي المصاعب المالية التي تجتازها الجزائر ظلالها على الأشغال لدرجة تجعلنا نجزم بأن ثلاثية هذا العام ستكون ثلاثية أزمة في حين ظلت الثلاثيات السابقة تنعم بهامش مطالب واسع على الجبهة الاجتماعية وبراحة حكومية عند تلبيتها على جبهة القدرات المالية للدولة.
واجتماع اليوم هو أول اجتماع تعقده الحكومة (منذ سنوات) مع شركائها المهنيين والاجتماعيين تحت قيود الميزانية وتحت ضرورة جديدة - هي اندماج مكونات المجتمع كلها في هم واحد يخص الحفاظ على المكاسب التي جنتها العائلات من الثلاثيات السابقة - وعلى رأسها القدرة الشرائية ومناصب العمل وحماية المنتج الوطني من الاغراق ومزايا الاستثمار. ويضاف إليها تحديات جديدة تخص مستقبل المؤسسة الجزائرية ومعها العائلات في ظل المطلب الحكومي في تمرير مشروع قانون مالية 2016 دون مقاومة.
الشراكة المذكورة تدفع لتوسيع الحوار الاجتماعي لفعاليات مهنية واجتماعية أخرى ميزتها قوة التأثير في القطاعات المختلفة سواء تعلق الأمر بالنقابات المستقلة أو المتعاملين الاقتصاديين أو المجتمع العلمي أو ما تبقى من النخبة، وهو توسيع يتجاوز بكثير الطابع المظهري البروتوكولي الى الجانب الفني المبني على اقتناص فرص النجاعة الكامنة في الأفكار والحلول والتوصيات التطبيقية أي في الأجوبة اللازمة على الأسئلة الحالية والمستقبلية.
أسئلة اليوم باتت أكثر تعقيدا وتحتاج لقدرة خبراتية ومنها الوفاء بتعهدات الحكومة تجاه الشركاء بالصورة التي تخيلها الشريك الاجتماعي ثم قدرة العائلات على تحمل أعباء قروض الاستهلاك في حال بروز التضخم الى مستوى الرقمين، وهناك قمة الأرض في باريس شهر ديسمبر القادم وآثارها على تسويق المنتجات الصناعية واستخدامات الطاقة، وهناك مسؤولية الشركاء في إدارة الاحتجاجات والمطالب القادمة ( آفاق 2019 ) وهي المطالب التي ستفرزها الزيادة السكانية وتوزع تلك الزيادة على منحى الفئة العمرية ومستوى التعليم، وهناك أيضا نجاعة السياسات الحكومية في قطاعي النقود والمالية أي ضبط السوق النقدية وأداء الجباية، وهناك أخيرا قدرة الشركاء الفنيين للحكومة في اقتراح الحلول الملائمة لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة الصدمة النفطية الثانية على نحو مختلف عن السابق.
وتلعب السياسة النقدية دورا محوريا في ضبط السوق خاصة في الوضع الجزائري المتسم بعدم فعالية السياسة الجبائية وتواضع التدخل النقدي. وفي هذه الحال يناسبنا إطلاق دينار جزائري جديد بهدف التصدي للتضخم القادم وتقليص السيولة في بنية الاقتصاد الوطني وإعطاء الدينار الجزائري قيمته الاقتصادية في حال ما استمر تراجع سعر صرفه أمام العملات الرئيسية.
وستستفيد الحكومة من ضبط سوق صرف العملات حين ترسيم سوق الصرف الموازي بفرض رسم على التبادلات كما ستحقق ايرادات مهمة من ادخار العائلات والمؤسسات التي تحوز سيولة كبيرة بالدينار الحالي. أما بنك الجزائر فسيحقق منافع أكبر عند الشروع في تنويع المنتج البنكي في اتجاه ( المشاركة التمويلية) والابتكار المصرفي كما هو السوق المالية ( البورصة) عندما تتجه نحو العائلات عن طريق الفروع الجهوية ونحو المؤسسات الصغرى عن طريق الأسواق المالية المختصة.
وعلى صعيد مؤسسة الحكومة سيكون لإطلاق ( وزارة منتدبة للجباية) أثران فنيان مهمان هما تطوير الابتكار الجبائي باكتشاف أوعية جديدة – لا مجال الآن لذكرها أو التفصيل فيها – ثم تحصيل الجباية المهربة أو الديون الجبائية عن طريق تحويل الضريبة من عبء جبائي على الدافع الى خدمة مالية لصالحه.
تحتاج الثلاثية في اجتماعها اليوم الى أكثر من تجاذب المطالب لأن هذه الأخيرة باتت تحت قيد الميزانية وتراجع العائدات المالية للدولة أكثر تعقيدا، أي الى الاتجاه مباشرة نحو الانفتاح على الأفكار الكامنة في المحيط – خارج أطراف الثلاثية – أي الى توسيع الحوار الاجتماعي والمهني الى الأطراف الأكثر تأثيرا في التدفقات الاقتصادية والنشاطات والخدمات ( التربية والصحة) وعلى رأس هذه الأطراف هناك الشعب في حد ذاته أي الطرف المستهدف من كل تطور مهني أو اجتماعي وذلك على مسار شفافية المعلومات، صدق الخطاب الكامن في الوعود وأخيرا نشر الديمقراطية الاقتصادية على كافة الولايات وفق قاعدة (عدالة الاقليم) .
الدينار الجزائري: لماذا التراجع وما هي الحلول؟
أولا ـ الحالة
سعر صرف الدينار الجزائري لا يعبر عن قيمته الحقيقية ليس من اليوم (2013 – 2015) بل منذ فترة. ولكن تدخل بنك الجزائري في إدارة سوق الصرف بعيدا عن أساسيات السوق النقدية، جعل من سعر صرف الدينار سعرا إداريا وليس معوما وسعرا فوق قيمته الحقيقية.
Surestimé
وذلك بدعم من السياسة المالية (الجباية النفطية) واحتياطي الذهب والنقد الأجنبي. الآن السوق النقدية بدأت تكشف عن حقيقتها بعد تراجع السياسة المالية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وبدأ الدينار يكشف عن حقيقته، لأنه أصبح يعبّر عن الوضعية الحقيقية للسوق النقدية وهي وضعية (العرض المعمم).
Offre généralisé
ومعنى ذلك، أن عرض الدينار أعلى بكثير من الطلب عليه. لدينا حالة عرض غير محدود بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية خارج البنوك (حوالي 4500 مليار دينار)، في مقابل طلب محدود بسبب ضعف استثمار القطاع الخاص وضعف ادخار العائلات وانعدام سوق الطلب على التمويل الخاص بالمؤسسات الصغرى (البورصة) ثم لجوء المتعاملين أي (المستوردين) الصغار لطرح الدينار في سوق الصرف الموازية لصالح الأورو، مما ضاعف من الطلب على النقد الأجنبي وبالتالي زاد من قيمته مقابل الدينار.
ثانيا ـ الأسباب والأهداف
لجوء بنك الجزائر (يتبع وزارة المالية أي يتبع الحكومة)، إلى الخفض الإداري للدينار في تناغم مع حقيقة السوق النقدية، جاء ليعوض خسارة الميزانية من الجباية النفطية (تراجع بـ50 بالمائة في عام واحد)، وثانيا للحد من الواردات (57 مليار دولار في 2014) على أساس أن الاستيراد بالدينار الضعيف، يقلل من تنافسية المنتوج الأجنبي في السوق الوطنية، لأنه يصبح سعره أعلى (وهذا في رأيي غير صحيح للأسباب التالية: عدم مرونة الإنتاج الوطني من حيث الكم أو الجودة ـ تضاعف الطلب الداخلي تحت ضغط زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور وتضخم السيولة في السوق الموازية، ما يعني محدودية أثر الدينار الضعيف على الميزان التجاري وتحمل المستهلك أثر زيادة الأسعار غير المسقفة وليس المستورد).
وباختصار، الهدف من الدينار الضعيف هو ضبط ميزانية الدولة وضبط الميزان التجاري في جانب الواردات وليس رفع التصدير، كما هو في الحالة الصينية (البنك المركزي الصيني خفض اليوان ثلاث مرات في أسبوع واحد ولكن بهدف تحفيز التصدير وليس خفض الاستيراد، كما هو الحال في الحالة الجزائرية).
ثالثا ـ الاتجاه
سيتواصل انخفاض الدينار الجزائري إلى النقطة التي يتم فيها ما يلي:
توازن الميزانية من خلال موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات.
اقتراب السيولة في السوق الموازية من الطلب عليها، أي ارتفاع الطلب على الدينار وهذا لا يكون إلا بتحفيز الاستثمار وتشجيع ادخار العائلات وتحسين مناخ الأعمال وتحرير سوق رأس المال، حيث سيتم امتصاص السيولة الزائدة والتقرب من السوق النقدي المتوازن.
رابعا - الحلول
في باب إيجاد موارد جديدة للجباية، أقترح (وزارة منتدبة للجباية) وظيفتها (الابتكار الجبائي) وتحقيق (التحصيل الأمثل) للضرائب.
في باب الواردات، أقترح تطبيق الحواجز غير الجمركية على كل السلع والخدمات (نوعية المنتوج ـ معيارية السلامة الصحية ـ معيارية التغليف ـ معيارية عدم التأثير على البيئة ـ معيارية منشأ المنتوج ـ معيارية رشادة استهلاك الإدارات الحكومية والوزارات ـ معيارية أولوية الاستهلاك بالنسبة للعائلة الجزائرية).
خامسا - آثار الدينار الضعيف
ارتفاع الأسعار غير المدعمة (السيارات ـ قطع الغيار ـ الدواء ـ العلاج بالخارج ـ الملابس).
ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي (مشتقات النفط ـ الحبوب ـ الزيوت ـ السكر ـ الحليب) ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الدولة (بند الإنفاق الحكومي).
أتوقع نقاطا مهمة في التضخم بدءاً من الثلاثي الأول 2016 وقد نقترب من تضخم برقمين اثنين (أكبر من 10 بالمائة).
سادسا ـ الاستراتيجية
على المدى القريب: وضع قائمة رمادية للاستيراد عن طريق الحواجز غير الجمركية – استحداث وزارة منتدبة للجباية في أول تغيير حكومي قادم – تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المصغرة والصغرى لامتصاص السيولة – ترسيم سوق الصرف الموازية بفتح محلات الصرف الخاصة ضمن القانون التجاري الجزائري – تحرير السوق النقدية بتحرير سعر الفائدة وإطلاق منتجات بنكية مبنية على المشاركة والمضاربة (رأس المال المخاطر واحتساب العمل في رأس مال الشركات).
على المدى المتوسط: تفعيل رؤية الجزائر 2030 ونموذج النمو 2019 الذي قامت بإعدادهما كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والاحصائيات في أوت 2013 واللذان استهدفا: نموا مستديما بين 7 و10 بالمائة ـ الإقلاع الاقتصادي في 2019 والنشوء في 2030.
بشير .م
