السياسة فن الممكن وهي حول البدائل والإختيارات الأمثل للمصلحة الوطنية والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي القائم على أساس التوازن ومبدأ «رابح ـ رابح : gagnant-gagnant». أثبتت الصين حتى الآن للجزائر ولعالم الجنوب ككل بأنها كانت ضمن وفي اطار هذا المضمون والتوجه، وأنه يمكن لها أن تصل بعلاقاتها الدولية إلى المستوى الاستراتيجي القائم على ثوابت مشتركة لدى الصين ودول عالم الجنوب والعالم ككل.
تشكل العلاقات الجزائرية - الصينية نموذجا لذلك. للجزائر ثوابت متجذرة في سياستها الخارجية متمثلة في احترام الوحدة والسيادة الوطنية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعكس صحيح، السلم والأمن الدوليين، التعاون الإقتصادي والتجاري المتوازن وخاصة الإستثمار المبني على كسب التجربة والتكنولوجيا ودعم المشاريع الإقتصادية الإستراتيجية للبنية التحتية والتنمية المستدامة.
أثبتت الصين للجزائر بأنها في مستوى هذا التوجه والهدف والمسعى الإستراتيجي في معظم المجالات والمشاريع الاقتصادية المبرمجة (البناء والتعمير، السدود والمياه، الفلاحة والري، الطرقات والسكك الحديدية، إكتساب التكنولوجيا في مجال تكرير البترول مثل ما هو منجز بأدرار، إلخ .............). تعاون بناء ودعم صيني هادف أوصل بالعلاقات الجزائرية ـ الصينية إلى المستوى الاستراتيجي بمصادقة البلدين على ذلك في فيفري 2013 بموجب إتفاقية مصادق عليها من طرف البلدين.
العلاقات الجزائرية - الصينية وصلت إلى حوالي 10 ملايير دولار سنة 2014 وإذا سارت على نفس الوتيرة يمكن أن تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار (وتواجد حوالي 790 شركة صينية بالجزائر) في السنوات القليلة القادمة. الزيارة المبرمجة للسيد الوزير الأول عبد المالك سلال في نهاية هذا الشهر للصين قد تعزز هذا الإتجاه خاصة وأن الصين في أعلى هرم السلطة أظهرت استعدادا للتجاوب مع البرنامج والشروط الاقتصادية الجزائرية وفي مقدمتها الاستثمارات وكسب التكنولوجيا.
وصول العلاقات الجزائرية الصينية إلى المستوى الاستراتيجي لها خلفياتها التاريخية ومرجعياتها السياسية. لقد كانت الصين دعما للجزائر أثناء حرب التحرير الجزائرية (1954-1962) ضد الاستعمار الفرنسي المدعوم من طرف الحلف الأطلسي والمعسكر الغربي، في نفس الفترة كانت الصين مستهدفة كذلك من طرف المعسكر الرأسمالي من خلال حصار السواحل الشرقية الصينية انطلاقا من تايوان، أي أن الجزائر والصين كانتا في جبهة مشتركة.
كما كانت الجزائر دعما للصين في استرجاع مكانتها داخل منظمة الأمم المتحدة وطرد تايوان (1971). أشرف على ذلك الرئيس الجزائري الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة من موقعه كوزير للشؤون الخارجية الجزائرية من خلال ترأسه للجمعية العامة للمنظمة الأممية.
وبالمقابل في الوقت الذي كان للغرب مواقف لا ترقى لمستوى محاربة الجزائر للإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي بما فيها سحب كثير من الدول الغربية لممثليهم الدبلوماسيين من الجزائر كانت الصين دعما للجزائر في هذه الفترة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعاون البناء بين الدولتين.
كما أن للصين مواقف متكاملة مع الجزائر تجاه تسوية المشاكل الإقليمية ومواجهة التحديات الدولية الراهنة تحت شعارات ما يسمى بالربيع العربي، الديمقراطية وحقوق الإنسان ومواقف مشتركة تجاه القضايا الإنسانية والدولية في اطار التوازن والعدالة الدولية بما فيها إصلاح منظمة الأمم المتحدة ودعم حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها والوقوف ضد التدخلات العسكرية في شؤون الدول والمس بوحدة واستقرار الدولة الوطنية ومحاربة الإرهاب مهما كان مصدره ومكانه بعيدا عن الإزدواجية في التعامل مع هذا الملف الخطير على الإنسانية جمعاء وأن أي دعم لتسليح أو تموين عناصر فرديا أو جماعيا مهما كان الهدف حتى ولو تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان على غرار ما تقدمه الدول الغربية من دعم بالسلاح والمال لعناصر ضد النظام السوري أو أنظمة أخرى. العنف والعمل المسلح يؤدي فقط إلى ضرب استقرار الدول والشعوب ويمس بمصالح الجميع.
