الحلقة الاخيرة
أدى كل ذلك إلى ضعف السيادة الوطنية لصالح امبراطورية كونية تفرض معايير لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية إلا بقدر ما تخدم المصالح العبر وطنية أو فوق الوطنية.
والبديل الذي يقترحه قهينو هو الثورة الروحية التي تنبغ من الذات، ثورة روحية لا يوضح الباحث طبيعتها وأهدافها.
والواقع أنه ليست هذه هي الدراسة الأولى باسم «نهاية» فقد نشر دول (Doll) دراسة أثارت ضجّة في بداية السبعينيات عن نهاية الايديولوجية The end of Idéology كما وضع المفكر الأمريكي (الياباني الأصل) (Fuko-yama) بحثا لصالح البنتاغون عن نهاية التاريخ.
(The End of history)، أشرنا إلى عدد من أفكاره في ورقة سابقة، وهو أحد المنظرين الذين وضعوا الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة للعالم، تمهيدا لمجابهة جديدة مع عدو وهمي يأتي أيضا من الشرق بعد سقوط «امبراطورية الشر» السوفياتية، لذلك فإن إغراء العنوان وبراعة العرض لا ينبغي أن تنسينا ما ترمي إليه من أهداف، هذا العدو ظهر بعد سنتين من انهيار الخطر السوفياتي، أي بعد الهجوم على البرجين في نيويورك ألا وهو الارهاب الدولي الذي يهدّد الشعب الأمريكي وسمح للسلطات في واشنطن في العقدين الأخيرين بتجاوزات كثيرة للوثيقة الدستورية المتعلقة بالحقوق التي أثرنا إليها في بداية هذه الورقة فقد تمّ فرض اجراءات غير دستورية على المواطنين الأمريكيين والتجسّس عليهم في كل مكان وهو ما أطلق عليه الباحث الأمريكي ب.ف بورن B.V. Buren الدولة البوليسية التي تقمع الحريات الأساسية في دراسة موثقة صدرت هذه السنة 2014 ، نشرها تحت عنوان: حرب على الإرهاب تتحول إلى حرب ضد الدستور War on terror became a war on the constitution ، ليس هذا أكثر من مثال من عشرات الأمثلة التي وضع فيها الدستور بين قوسين وانتهكت الحقوق الأساسية وحريات المواطنين تحت ستار أخطار حقيقية أو وهمية في كثير من البلدان الأكثر ديمقراطية وليبيرالية في القرن العشرين وبداية هذا القرن.
4 ـ خــــــــــــــــــــلاصـــة
إن الديمقراطية قيمة نسبية تبدأ في المجتمع وتنعكس على السلطة التمثيلية (Représentatif) والمؤسسات الفاعلة في بنية الدولة، نقول نسبية لأن التمثيل الموصوف بالديمقراطي في قالبه الغربي تغلب عليه تقنيات تتولاها أجهزة تفرض على المواطن ما يتوّهم أنه اختيار وحرية مما جعل بعض المفكرين يرى أن أمواج العولمة الفوقية تضعف الديمقراطية وتنذر بتفكك الدولة الوطنية.
ومن المفارقة، أن يصاحب العولمة تزايد الانشطارات داخل عديد من البلدان في داخل المنطقة وخارجها والعودة إلى الاثنيات القبلية والانقسامات المذهبية التي تنتج عنها صراعات دموية والانغلاق في القيطوية بدل المواطنية الجامعة مهما كان المذهب واللسان والخصوصية المحلية، وهذا رأس مال الجزائر الذي ينبغي تنميته والحرص عليه في محيط يعاني من التفكك والاضطراب وبعضه يسعى لإضعاف البعض الآخر وطلب التدخل الأجنبي ضد الجار وما يسمى الشقيق ولم يعد كل ذلك مجرد نوايا داخل المنطقة وخارجها.
إنّ الديمقراطية لا تبنى إلاّ في دولة قوية آمنة وعادلة تستفيد نخبها القيادية من تجاربها التاريخية وتصنع المستقبل بثقة وأمل، ولا تكون الدولة قوية إلا إذا كانت قوتها لصالح شعبها وليست لقهره وإخضاعه، وأهم مقياس لقوة الدولة هو انتماء المواطنين إليها بل التوحد s’identifier معها في السراء والضراء.
إنّ المسلكية والقناعات الوطنية الديمقراطية توجد في داخل التنظيمات الحزبية ومؤسسات الدولة المنتخبة وفعاليات المجتمع التي تمارس حقوق وواجبات المواطنة على ضوء تجربتها التاريخية والراهنة التي تحدّد ماذا تعني المصلحة العليا للوطن، وإذا كان الأمن أهنأ عيش فإن العدالة أقوى جيش، ولذلك من المهم أن تمارس العدالة وظيفتها بدون تدخل أي سلطة أخرى، حيث تستطيع منظمات المجتمع ووسائط الإعلام إدانة ذلك التدخل إذا حدث أمام الرأي العام الذي يحسب له كل حساب في المواعيد الانتخابية، مهما كانت نسبة الأغلبية وحجم المعارضة وهذا هو السبيل للتقليل من نقائص الممارسة الديمقراطية وسيف منظمات حقوق الإنسان والمواطن والدرجة التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية التي تحدّد موقع بقية البلدان على سلم الديمقراطية، وما تثيره من انزعاج لدى مختلف بلدان العالم الثالث الموضوعة تحت المراقبة، وليس تلك المسكوت عنها حفاظا على مصالح مرعية.
هناك مسألة لفتت انتباهنا ونحن نتدرب في المدرسة الابتدائية للدبلوماسية كسفير لمدة حوالي خمس سنوات، وتتعلق بدمقرطة الدبلوماسية، على الرغم من أن توّجهاتها الكبرى من اختصاص القيادة العليا في كل البلدان ذات النظام الرئاسي فمن المفيد الاعتماد على مؤسسات الدولة المنتخبة بما فيها من أحزاب تؤيد وأخرى تعترض والاتفاق الضمني على تبادل الأدوار على الساحة الدولية، وهو ما يزيد موقف الدولة قوة في المحافل الأممية والجهوية ومن المطلوب أن يستفيد أصحاب القرار من الخبراء ومراكز البحث والدراسات الاستراتيجية التي تحتاج في بلادنا إلى تفعيل، فمن العادي أن يقول ممثل دولة مؤثرة هذا رأي الكونغرس أو الموقف الغالب في الرأي العام «نحن بلد ديمقراطي وعليك أن تفسّر ذلك كما تشاء» !
أيا كانت التحولات في المجتمع وفي العالم من حولنا، فإنّ المبادئ التي نصّ عليها بيان الأول من نوفمبر تبقى المرجعية الأساسية للدولة الوطنية ولأغلبية من النخب، سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة والمصدر الأساسي لمشاريع التحديث والتقدم التي تعرض على المجتمع ومن أهمها دستور الجمهورية الذي يقرّر أن الشعب هو مصدر كل السلطات، ولا بدّ أن نؤكد أن المبادئ تبقى إعلانات نوايا إذا لم تر تطبيقا فعليا في المجتمع، إن القوانين كلها لا تساوي أكثر من تطبيقها أولا في المؤسسات وعلى الأفراد والجماعات، وعلى هذا الأساس تقوم الثقة بين الدولة والمجتمع.
16 سبتمبر 2014
(انتهـــــى)
