المــوروث المـــشـترك

   
من ضفة لأخرى، الموروث المشترك عبارة عن مساهمة مبنية على تحليل العامل التاريخي والاجتماعي. فالتغيرات التي تمر بها منطقة البحر الابيض المتوسط تفرض التأسيس لنظام شراكة بين الضفتين يكون مبنيا على تجسيد الفهم العقلاني لدروس التاريخ والتوجه نحو دينامية الاندماج، إذ كان للشمولية أثر كبير على ضفتي المتوسط بين بلدان أوربية تعمل على تركيز نفوذها على ميدان الطاقة الضروري لنهضتها المادية، لكن في نفس الوقت نجد بلدان مغاربية في مفترق الطرق في ظل غياب أية مبادرة حقيقية وجادة للاندماج. في ظل هذا المناخ يتبين أن أهداف الشراكة الاستراتيجية في صالح جهة على حساب جهة أخرى. وأمام هذه الوضعية ما العمل؟

إن فشل المبادرات السياسية للاندماج والشراكة والتبادل تدفع الى التفكير مليا الى وضع اشكال وأساليب أخرى للشراكة تكون مبنية على النتائج الملموسة. لكن ما هي هذه الاشكال البديلة لحالة اللاتوازن والهشاشة؟ خاصة بالنسبة للبلدان المغاربية، وكيف يمكن لهذه الاخيرة ان تستخلص الدروس من تجارب الاندماج وأن تتموقع كفاعل مؤثر؟
مشكلات الاندماج
إن العلاقات الراهنة بين دول ضفتي المتوسط تتسم باللاتوازن على مستويات عدة سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية. فالتقدم الملحوظ على مستوى البناء الاوروبي يعطي لأوروبا أسبقية وتفردا على مستوى مراكز التأثير، فالبرغم من التحديات والرهانات التي تفرضها العلاقات الدولية فإن بلدان الاتحاد قد نجحت في وضع مبادرات للاندماج في صالحها.  
منذ مسار برشلونة ومبادرة الاتحاد من أجل المتوسط نجد بأن الاتحاد الاوربي هو المؤثر الرئيس على مستوى مبادرات الشراكة في ظل غياب أي مبادرة جادة من الضفة الجنوبية. حيث لم تتمكن البلدان المغاربية من المبادرة لوضع اسس شراكة مع الجار الاوروبي تكون على مستوى تطلعات الشعوب المغاربية.
الاندماج بين التاريخ والواقع
مسار الاندماج الخاص بتجربة الاتحاد الأوربي ومبادرة اتحاد المغرب العربي له جذور تاريخية هامة جديرة بالدراسة والتحليل . فتجربة الاتحاد الاوروبي كانت كإجابة عقلانية لحالة الدمار الشامل الذي رهن مستقبل الشعوب الاوروبية بعد النزاعات التي اجتاحت أوروبا و تأثيراتها المهمة على مستوى العلاقات بين الدول الاوروبية وعلى مستوى اقتصادياتها وثرواتها. إذ كان من المنطقي التوجه نحو مسار بناء مؤسس على القضاء على الحواجز والعوائق للاندماج والوحدة والتوجه نحو أنظمة حكم مثمنة للتجارب الداخلية وأخذ العبرة من (درس الحرب).
إذا كان مسار الاندماج الاوروبي مبني على بعض من مظاهر العقلانية والواقعية على مستوى العلاقات الدولية فإن مظاهر أخرى من هذا البناء الأوروبي ترتكز على اللاتوازن في علاقات القوة. والظاهرة الاستعمارية هي وجه من اوجه هذه الممارسة بالإضافة الى اللهث وراء التحكم في مصادر الطاقة.
بالرغم من أن فكرة بناء تكتل على شكل اتحاد سمي باتحاد المغرب العربي قد حظيت بنوع من الاهتمام من طرف القادة السياسيين المغاربة مند 1990 م الذي لم يتبع بالتنفيذ ويجب التذكير هنا بأن غياب الارادة الحقيقية ومخلفات الظاهرة الاستعمارية على مستوى النخب الحاكمة والممارسة السياسية كانت العائق الاكبر لتحقيق حلم (مغرب الشعوب).
يلاحظ القارئ بأن فكرة بناء نموذج للاندماج هي فكرة مشتركة لبلدان ضفتي المتوسط، فتحليل العلاقات بين اوروبا وشمال افريقيا الذي يمثل مهد فكرة مغرب الشعوب يبرز مظاهر اللامساواة في العلاقات بين الضفتين لصالح الاتحاد الاوروبي، بالرغم من نتائج ظاهرة تصفية الاستعمار التي أدت الى ميلاد جمهوريات الجزائر وتونس، موريتانيا وليبيا ومملكة المغرب، وبالرغم كذلك من الارادة الشعبية للتوجه نحو اتحاد شبيه بالاتحاد الاوروبي مع اهتمام بالسياق السياسي الاجتماعي والثقافي المغاربي فإن بعض اللقاءات بين القادة المغاربة وبين الاجهزة التنفيذية والاستشارية المغاربية لم تكن كفيلة لتأسيس مسار حقيقي للاندماج. هذه الوضعية التي تكرس تأثير السياسي وغياب التحليل المعمق للسياق المغاربي المتعدد الابعاد.
رهانات واستراتيجيات الشراكة
ان تجربتي الاندماج على مستوى الضفة الشمالية و الضفة الجنوبية من المتوسط تظهر اختلافات عدة على مستوى فهم مسار الاندماج الشيء الذي ولد حالة من اللاتوازن على مستوى علاقات الشراكة. فمسار برشلونة قد أظهر هذا اللاتوازن بين تكتل الاتحاد الاوروبي الجاهز للمحافظة على مصالحه سواء في المتوسط أو في افريقيا و بلدان مغاربية مشتتة حول نواة هشة والمتمثلة في اتحاد المغرب العربي. هذه الحالة أسهمت في ظهور شراكة متعددة الاطراف لصالح الاتحاد الاوروبي.
وبالرغم من بروز مبادرات للشراكة منذ مسار برشلونة لم تتمكن البلدان المغاربية من توحيد رؤيتها وجهودها حول مبادرة «جادة «مؤسسة على السياقات التفاعلية للمجتمعات المغاربية. فالمتتبع للأحداث يمكنه ملاحظة هذه الظاهرة من خلال دراسة آخر مبادرة والمتمثلة في الاتحاد من أجل المتوسط والمقدمة على أساس دفع مكمل لهيمنة الاتحاد الاوروبي في المتوسط مع غياب أي مبادرة من الضفة الاخرى وهذا بالرغم من وجود مقدرات هائلة ناتجة من التغيرات الاجتماعية وحركات المواطنة على الصعيد المغاربي.
هذه الحالة المرضية تؤدي للدفع بتفكيرنا نحو أهمية العمل حول نواة صلبة هي محصلة التفاعلات الاجتماعية بعد ما يسمى «الربيع العربي»، تبعات المرحلة الانتقالية في تونس، الحركة الاجتماعية في الريف بالمغرب، تطورات الحالة الليبية، حركة «الاحتجاجات» بالجزائر. وهكذا فمبادرة اتحاد المغرب العربي تتمثل أمامنا بكل اخفاقاتها ومحدوديتها خاصة فيما يتعلق بالالتزام السياسي على المستوى الداخلي  المتمثل خاصة في الاحتقان الحاصل في علاقات الحاكم بالمحكوم وفي معضلة الحكامة ، وعلى المستوى الخارجي في غياب مبادرات حقيقية للشراكة حالة الاتوازن هذه التي تجعل من السياسي امام مسؤولية تاريخية في الاجابة والأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية و السياسية و المطالب الشرعية للحركات الاجتماعية المغاربية.
الفاعلون والمؤثرات
ترتكز تجارب ومسارات الاندماج على التفاعلات المجودة بين مراكز صناعة واتخاد القرار والمجتمع فمخرجات هذه التفاعلات تقدم على شكل مبادرات مبلورة من طرف فاعلين حكوميين وغير حكوميين و فاعلين آخرين يمثلون المجتمع بكل توجهاته الثقافية المدنية، علاقات اجتماعية، تراث، اقتصاد، انظمة والتضامن الاجتماعي.
في هذه العلاقة المتميزة بين ضفتي المتوسط تمثل الحالة الجزائرية تفردا خالصا ومعلما من معالم العلاقات المعقدة بين الضفتين فبالرغم من موقعها الجيواسراتيجي المهم و ثقلها التاريخي على اكثر من مستوى و ديمغرافيتها الجذابة فاغلبية سكانها من الشباب و وجود هجرات مهمة منها الى اوروبا يلخص هذا البلد القارة بمفرده صعوبات الاندماج و الشراكة المنشودة خاصة ان العلاقات بين الجزائر و القوى الأوروبية تاريخية وجيو سياسية،  ففرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا يعتبرون الجزائر شريكا طاقويا مهما.
على مستوى السياسة الداخلية تعتبر الحكامة من المواضيع الحساسة والمعقدة تشكلت خاصة خلال (النظام الرئاسي المطلق) و مؤسسات الواجهة والسبات الذي أصاب الحياة السياسية خاصة مع تراجع معتبر للمبادرات السياسية من طرف الاحزاب بعد عقدين من الحكم الاحادي في مرحلة سابقة وما تسميه وسائل الاعلام (التحالف الرئاسي) ففي خضم ذلك التوجه الشمولي تأخرت الجزائر و ابتعدت عن كل دور ريادي محتمل لها في طرح مبادرات الاندماج الاقليمي و الشراكة الاستراتيجية من أجل التنمية بين الضفتين.
أسهمت وضعية اللاحكامة هذه في ميلاد حركة احتجاجية بدأت تنمو شيئا فشيئا لتمس شرائح من المجتمع كانت محرومة من وسائل النضال السياسي. هذه الاحتجاجات التي اصطلح على تسميتها ( بالحراك الشعبي ) تميزت منذ الاسابيع الاولى من انطلاقتها بالطابع السلمي المطلبي الجامع الذي سوف يغيب الطبقة السياسية الجزائرية ويجعلها مضطربة أو مترددة. طبقة سياسية سوف تتلاشى تقريبا أمام هذه الحركة الجماهيرية.
وأسهمت منظمات المجتمع المدني الاتحادات المهنية كالقضاة والمحامين والصحافيين والجمعيات والمجموعات التطوعية في مرافقة الحركة الاجتماعية. وبالرغم من الجهود المعتبرة للمجتمع والدينامية الاجتماعية منذ فبراير 2019 تبقى العلاقة بين السلطة والمجتمع علاقة هشة تتطلب تعزيز جانب الثقة في بروز ارادة أوسع للتغيير و التفتح على المجتمع ودمقرطة الحياة السياسية. ان ميراث سنوات بوتفليقة قد أثر أيما أثر على جهاز الدولة و على المجتمع.
المغرب (الدينامية الحدرة)
يعتبر المغرب منذ عقود بمثابة الصديق المقرب من الاتحاد الاوربي فالمملكة العلوية تحظى بدعم متنام من دول الاتحاد الاوربي على المستوى السياسي وعلى مستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية المتنامية. فالموقع الجيوستراتيجي للمغرب بالإضافة الى التفتح الثقافي و السياحي جعلته يحتل الريادة من بين الدول المغاربية المهمة بالنسبة للاتحاد الاوربي من حيث الشراكة الاستراتيجية للنمو.
لقد عمل المغرب لتكريس مبادرات شراكة مع الاتحاد الاوربي على المستويات الطاقوية التجارية المالية و الاقتصادية للمحافظة على مكانته كشريك أول.
بالرغم من المقدرات والانجازات فوضعية المملكة على الصعيد السياسي والاجتماعي تبقى مضطربة، فاستحواذ المخزن على الحياة السياسية بالرغم من وجود «ديمقراطية تمثيلية» وحياة سياسية ووجود اعلامي مكثف فالتفتح على المجتمع لا يبلغ حد الاجابة الوافية على متطلبات المجتمع. ان تصاعد ظاهرة الفقر وتنامي البطالة والاختلالات الجهوية على مستوى التنمية والولوج لوسائل التنمية في الارياف البائسة التي تعاني من ظاهرة الفقر أدى الى ميلاد حركات احتجاجية.
تونس (الانتقالية الخطرة)
تمثل تونس استثناء على المستوى المغاربي فالنضالات النقابية وجهود المجتمع المدني برمته قد أتت أكلها بانهيار نظام بن علي. يبقى (الربيع العربي) استثناءا تونسيا، فالديمقراطية التي تولدت من انتفاضة شعبية تبقى جديرة بالدراسة والتحليل إذ يمكن ان تكون مرجعية في اطار مبادرات دمقرطة الحياة السياسية. ان الترويكا التونسية كانت احدى التجارب الهامة في الانتقال الديمقراطي و المساهمة في تسيير المرحلة الانتقالية فبعد اكثر من عشرية من العمل التشاركي الذي لم يخل ولن يخلو من الازمات والصراعات والعمل التضامني تبقى التجربة التونسية متفردة، إلا ان الأزمات الاجتماعية الخانقة من انتشار وتزايد الفقر والبطالة والعنف الاجتماعي والتي بلغت درجات خطيرة تهدد التماسك الاجتماعي في بلد عرف بتقاليده في ممارسة المواطنة الفعالة ورعاية حقوق الانسان.
ان الاخفاقات والتعثرات ذات الطابع السياسي والمؤسساتي أسهمت في إطالة عمر الفترة الانتقالية مع كل المخاطر التي يمكن ان تنجم من هذه الاطالة كالتطرف والعنف السياسي والفساد وظهور بؤر الفقر المدقع ولا توازن جهوي في الاستفادة من مشاريع التنمية بالإضافة الى أزمة سياسية متكررة بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
لعب المجتمع المدني التونسي دورا فعالا في مرافقة الهبة الشعبية، فالتداول الديمقراطي على الحكم كان ثمرة العمل الجبار الذي قامت به الطبقة السياسية المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية الشيء الذي أضفى على هذه التجربة صفة التشاركية بين مؤسسات الدولة وبنيات المجتمع.
ان وجود قواسم مشتركة بين المجتمعات المدنية في ضفتي المتوسط فيما يخص النضال النقابي والحكامة مثلا يمكنها ان تؤسس لدافع ايجابي لصناع القرار للتوجه نحو سياسات تشاركية أكثر خدمة للشعوب ولقضايا التعاون المشترك.
من أجل مستقبل تعاوني
مع حالة اللاتوازن في العلاقات بين الضفتين من خلال تعاون مبني على تغطية الاحتياجات الطاقوية المتزايدة للطرف الأوروبي وإنشاء سوق استهلاكية في الجنوب يبقى المتوسط في حاجة ماسة لانشاء فضاءات للتعاون المشترك بفعل تمازج القواسم التاريخية والاجتماعية بين الضفتين هذه المقاربة هي الوحيدة الكفيلة بتثمين مقدرات شعوب المتوسط وتبادل الخبرات والتجارب في تسيير الشأن العام والحكامة.
بالنظر الى طبيعة الهيمنة والنفوذ التي تميز العلاقات الدولية وخاصة العلاقات بين دول الاتحاد الاوربي القوية بطابعها الاندماجي رغم الصعوبات والازمات التي تطفو الى السطح و المتعلقة بقضايا الدفاع و الامن المشترك قضايا تسيير أزمة الهجرة السرية وتنامي الحركات التطرفية والدول المغاربية التي لا تزال تتخبط في اشكالية توحيد الجهود لبناء مبادرات مشتركة جديرة بالوصول الى تحقيق ما يسمى بـ ( مغرب الشعوب) أمام هذه الوضعية يمثل ثالوث المجتمع المدني مؤسسات البحث العلمي والاصلاح المؤسساتي بديلا حقيقيا وجادا لبناء شراكة متوسطية مستدامة مبنية على الاستثمار العقلاني في الموروث المشترك وتبادل التجارب والممارسات الفعالة.
تطوير مراكز البحث واصلاح الجامعة
يمثل البحث العلمي أحد أعمدة هذا الثالوث البديل. ان الحاجة الى تبادل التجارب والمعارف تستوجب انشاء وتطوير واصلاح الجامعة وسياسات البحث العلمي في البلدان المغاربية. ويتم هذا عبر تقوية ومرافقة الجامعة للانخراط في شبكات البحث العلمي والاتحادات الجامعية على المستوى المتوسطي والافريقي. ان وجود جامعات متوسطية وافريقية في البلدان المغاربية كالجامعة الاورومتوسطية في فاس والجامعة الفرنسية في تونس و المعهد الافريقي لتسيير الموارد المائية في تلمسان بالجزائر من شأنه ان يدعم ويحفز الباحثين حول مبادرة الجامعة المغاربية التي ستتمحور مهمتها الاساسية في الاجابة العلمية الميدانية على اشكاليات التنمية في البلدان المغاربية.
الاسراع في انشاء شبكات موضوعاتية كـ شبكة ابوليوس للتراث شبكة القديس اوغسطين حول دراسات اللاهوت و شبكة ابن خلدون للبحث الاجتماعي، كل هذه المبادرات من شأنها ان تؤسس لنظام بحث علمي جامعي ومقاربة علمية إنصافيه بين الضفتين.
إصلاح المؤسسات وأخلقتها
يمثل الاصلاح المؤسساتي حتمية نحو عقلنة العمل السياسي وأخلقته وهذا على مستوى كل بلد مغاربي على حدى، إذ يمس الاصلاح المؤسساتي المؤسسات التمثيلية ومؤسسات الحكامة بالمفهوم الشامل وهذا عن طريق إصلاح سبل الولوج الى ممارسة الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية. كإصلاح القوانين الانتخابية من أجل السماح بمشاركة عريضة ونزيهة في كل الاستحقاقات. إذا كان هذا الاصلاح موجها بالدرجة الاولى لإصلاح المجالس التمثيلية والبرلمانات نظرا لأهمية دورهما في العملية الديمقراطية فعملية الاصلاح هذه سوف تشمل لا محالة المجالس التمثيلية على المستوى المحلي فمقاربة التسيير المدمج للجماعات المحلية هي الكفيلة بتكريس الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي بمشاركة المواطن المغاربي في الحياة السياسية.
على مستوى البناء المغاربي فإصلاح مؤسسات اتحاد المغرب الكبير تبقى أولوية حيوية من أجل السماح لهذا الاتحاد بآداء دوره بما يتماشى مع السياقات السياسية الثقافية الاجتماعية والاقتصادية المغاربية. ان مقاربة التقليد القانونية والمؤسساتية يمكن ان تكون مفيدة على مستوي الشراكات الجزئية فقط لأن البناء المؤسساتي وفق السياق الخاص بكل منطقة هو وحده الكفيل بتكريس نظام وظيفي عقلاني لتسيير مؤسسات الحكامة. ان مؤسسات البناء المغاربي لا يجب ان تكون نسخة شكلية فقط لمؤسسات الجار الاوروبي ولكن يجب ان تكون ممثلة للإرادات الشعبية من أجل تحقيق حلم مغرب الشعوب.
ان هذا الموروث المشترك يمكن ان يشكل شريطة تفعيله و تثمينه موردا أساسيا نحو تقارب وشراكة بين الضفتين تكون مربحة للطرفين مبنية على تبادل المعارف والعلوم و استخداماتها تبادل الثروات واستغلالها بعقلانية و مسؤولية وتبادل الممارسات الفعالة والمستنبطة من التحليل المعمق للوقائع التاريخية و الاجتماعية المشتركة فالدينامية والتفاعلات الانسانية في المتوسط قد أدت الى بروز وتعاظم دور التبادل العلمي والمعرفي وتكريس الحكامة والشراكة.