المجتمع المدني الذي أبلى بلاء حسن في هاته الأزمة ، بحيث اصبح المجتمع المدني الجزائري كقطاع ثالث الى جانب كل من القطاع العام والقطاع الخاص. لان المجتمع المدني تحرك طواعية في هاته الازمة، ولم بنتظر مناشدة احد او دعوة رسمية لذلك. والرئيس في هذا الاطار يؤكد على نضج المجتمع المدني الجزائري الذي اكد على توافر اربعة شروط عالمية وهي: أولا: مجتمع مدني طوعي وهذا ظهر من خلال التحرك الطوعي الطبيعي للنشطاء الجمعويين وسواعد الخير من شباب الجزائر. ثانيا مجتمع مدني مستقل: اي يتمتع بكامل الاستقالية بعيد عن الاملاءات الرسمية من قبل السلطة ومتحرار من التوجهات السياسية والحزبية وبعيد عن اي أدلجة فكرية، وهمه الوحيد هو الوطن والانسانية. ثالثا: المؤسسية : اي مجتمع مدني ممأسس من خلال تنظيم قانوني واداري يهكل عمل المجتمع المدني وينظم نشاط الجمعيات والنقابات والنوادي الثقافية والرياضية والمنظمات الطلابية وكل التنظيمات المدنية، وهذه النقطة التي ركز عليها السيد رئيس الجمهورية من خلال رؤيته الى اعادة بناء المجتمع المدني وهيكلة دوره وادراج عدد من الجمعيات ذات النفع العام، فالمجتمع يكاد يكون شريك لاي فعل سياسي واقتصادي وطني. واخيرا: الغائية: من خلال مجتمع مدني هادف له غايات ومسطر لبرنامج عمل، ليكون المجتمع المدني عامل مساعد بل مجتمع مدني فاعل في صناعة القرار وشريك في كل منجز وطني، وهنا ينبغي ان نركز على عامل القيم في الفعل الجمعوي القادر على تحقيق الأفضل. لا ننسى ان الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة في تاريخها، وبامكانها ان تحول هذه الازمة الى فرصة لنهضة البلاد وتحرير الاقتصاد والابتكار والتحول نحو مجتمع جديد في اطار مشروع مجتمع يربط بين مقدرات البلاد المادية من ثروات طبيعية وبين القدرات الانسانية المتمثلة في العقول الجزائرية والسواعد الخيرة، لان اهم مشروع هو المشروع الذي يستثمر في الإنسان.
