مشروع ١٠٠محل لكل بلدية الذي أعلن عنه، كان يرمي إلى ترقية العمل الحرفي، وهو الأمر الذي جعل استغلالها يرتبط بضرورة تقديم الشاب لشهادة تثبت أهليته، كما أنها شكلت أحد العناصر التي رأت الحكومة فيها موارد من الموارد المالية الجديدة للبلديات عن طريق تحصيل الإيجار موازاة مع خلق نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل ضمن ما يعرف بآليات الشغل كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وقد أدت الوضعية المزرية التي يعيشها العديد من شبان قرى ولاية سكيكدة النائية، إلى تفشي ظاهرة البطالة، خاصة أنّ الكثير من حالات الانتحار كانت بسبب الظروف الاجتماعية القاسية التي يعانيها هؤلاء الشبان في ظل غياب فرص العمل، إذ سجلت العديد من مناطق بلديات الولاية حالات انتحار، وحالات أخرى يهدد أصحابها برمي أنفسهم من أعلى مباني الإدارات والمؤسسات أكد العديد من ممثلي الجمعيات المحلية وممثلين عن المجتمع المدني بولاية سكيكدة أنّ مئات المحلات المهنية التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بمعدل ١٠٠ محل في كل بلدية بمناطق عديدة بولاية سكيكدة، تظل عرضة للتخريب، بل إنّ معظمها مغلق في كل من بلديات مجاز الدشيش، فلفلة، القل، بني زيد، الحدائق، ومدينة سكيكدة بحي مرج الديب.
ويشار إلى أنّ أصحابها مستفيدون منها إلا أنهم أبقوها على حالها، والدليل على ذلك عزوف هؤلاء عنها كون اختيار أرضية هذه المشاريع تم في حدّ ذاته في أماكن مهجورة، بينما تحول أغلبيتها إلى مكان مفضل لمجموعات الأشرار لاستهلاك الخمور والمخدرات، في ظل غياب تام لأي مخطط لتحويل هذه المشاريع إلى فضاءات تجارية تمتص البطالة التي ضربت أطنابها في صفوف شبان الولاية.
فرغم أنّ نسبة الإنجاز بها انتهت في أغلبها وتفاءل الشباب بها خيرا، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى أوكار للدعارة والفساد وممارسة مختلف الآفات، وذلك بسبب إهمال المسؤولين ولامبالاتهم حيالها، والدليل على ذلك عزوفهم عن توزيعها على مستحقيها من الشباب، الأمر الذي دفع إلى طرح تساؤلات عديدة حول مصيرها من جهة، ومصير الأموال المخصصة لها .
ويتساءل «م.ع» احد المستفيدين ببلدية سكيكدة'عن هذا الإهمال الذي تعاني منه هذه المحلات في بلديته كونها صرفت عليها مبالغ مالية باهظة دون أن تستغل من طرف الشباب العاطل عن العمل، وكذا حصر المشاكل والعوائق التي اعترضت طريقه لممارسة نشاطاته الحرفية، كما طالب مستفيد أخر الجهات الوصّية بالتدخل العاجل بإجراء تحقيقات معمّقة في وضعية محلات رئيس الجمهورية التي تحولت إلى هياكل دون روح، مشير إلى أنّ ما شهده المشروع يدخل في خانة تبديد أموال عمومية.
محلات بحي مرج الديب تتحول إلى وكر للمنحرفين
فقد انتهت الأشغال الخاصة بإنجاز ١٠٠ محل تجاري بكل بلدية ضمن برنامج خاص، غير أن عملية تسليم وتوزيع هذه المحلات عرفت تأخرا كبيرا مما عرض هذه المحلات إلى الإهمال لتتحول إلى أوكار للمنحرفين والمتشردين، فما يزال أكثر من ٢٠٠ محل بمدينة سكيكدة، لم يوزع بعد من أصل ٢٧٤٦ محل موزعا على الورق فقط، فإن البعض منها أضحى عرضة للتخريب بعد أن تحولت وكرا لممارسة الرذائل أمام استياء السكان كما هو الحال بالمحلات المتواجدة بحي مرج الذيب، بوسط مدينة سكيكدة إلى مصدر خطر كبير يهدد السكان في العمارات المجاورة، حيث أكد العديد من السكان أنها تحولت إلى بؤرة للفساد وملاذا لمختلف العصابات وجماعات الأشرار ومقرا لممارسة الرذيلة والمتاجرة بالمخدرات واستهلاك الخمور بعد إهمالها وامتناع المستفيدين منها عن استغلالها منذ انجازها فضلا عن تحويل العديد منها إلى مراحيض عمومية في ظل صمت المعنيين والسلطات المحلية والمسؤولين الذين تلقوا، حسب السكان، شكاوى عديدة وتظلمات لعشرات المرات بما في ذلك مصالح الأمن التي تحملت عبئا كبيرا في تدخلاتها اليومية لمطاردة مستهلكي المخدرات ومروجي الخمور.
وطالب ضحايا الحريق من أصحاب محلات الذي اِلتهم أكثر من ١٠٠ محل صغير من المحلات الفوضوية المتخصصة في بيع الأقمشة والملابس الرجالية والنسائية، المتواجدة داخل حي سكني بوسط عزابة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر تقدر بالملايير، بإيجاد حل نهائي لهذا المشكل بما يرضي كل الأطراف، وفي المقام الأول ممتهني هذا النشاط الطفيلي، كتخصيص فضاءات خاصة مهيأة ومقننة من جهة، والإسراع في توزيع محلات الرئيس المهجورة منذ سنوات طويلة، بعد ما تحول العديد منها إلى أوكار لممارسة الرذيلة
المستفيدون بالحروش يطالبون الوالي بالتدخل
كما طالبت مجموعة من الشباب المستفيدين من المحلات المهنية ببلدية الحروش بالتدخل العاجل لوالي ولاية سكيكدة من أجل إيجاد حل لعديد المشاكل العالقة التي رفضت كل من الدائرة والبلدية تسويتها.
وقد أكد هؤلاء في رسالة موجهة إلى الوالي فيما سبق، بأن محلات رئيس الجمهورية التي أنجزت بهدف دعم الشباب البطال ومساعدته على الخروج من مشاكله الاجتماعية والانحراف أصبحت ويا للأسف ـ يقولون ـ وسيلة للتعسف والسمسرة وتحول الشباب بذلك من مستفيد إلى تائه بين الإدارات، ومن طالب للدعم إلى مطالب بتسديد ديون والتزامات ساهمت لإدارة المحلية بتعجيزه وإفشاله عن طريق صور وأساليب متعددة منها إصدار قرار إلغاء الاستفادة لبعض المحلات بحجة عدم الاستغلال متجاهلين السبب الحقيقي الذي جعل المستفيدين من هذه المحلات المهنية عاجزين عن استغلالها بصفة كلية، ومن بينها كما ذكروا التأخر الكبير المسجل في ربط المحلات بالكهرباء والماء وقنوات الصرف وعدم جاهزية بعض المحلات للاستغلال الفوري بالإضافة إلى عدم المطابقة التقنية لبعضها في نوعية النشاط المعتمد وكذا المساحة. هذا علاوة على وجود معظم هذه المحلات في مناطق وأماكن معزولة من جهة أخرى تحدث أصحاب الرسالة عن أمور خطيرة تخص هذه القضية حيث تفاجأ مستفيدون كانوا يمارسون نشاطهم بشكل عادي بقرار إلغاء استفادتهم لفائدة أشخاص آخرين بطريقة تعسفية حيث أصبح المحل الواحد يتنازع عليه أكثر من مستفيد مما أدى إلى خلق صدامات ومعارك بين المستفيدين الأوائل والجدد، وقد أكد هؤلاء بأن العديد من الشباب المستفيد من المحلات وأمام هذه الوظيفة اضطروا الى فتح محلاتهم ومباشرة النشاط بالرغم من عدم جاهزيتها خوفا من قرارات الإلغاء.
مصالح بلدية الحروش أوضحت بأن البلدية قامت بالعديد من عمليات التهيئة وتوصيلها بالكهرباء وقنوات الصرف كما هو الحال للمحلات الكائنة بطريق أمجاز الدشيش وعلى مستوى محلات ٢٠ أوت، مشيرا بأن تأخر ربط المحلات المتواجدة بالسوق الأسبوعية بالكهرباء يعود الى تماطل شركة سونلغاز.
وأيدت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم الصادر في حق رئيس بلدية سيدي مزغيش عن محكمة عزابة القاضي بحبسه عام موقوف النفاذ على خلفية اتهامه بجنحة خيانة الأمانة التي توبع بها بعد اختفاء كميات من الإسمنت من مخزن البلدية هذه الأخيرة صادرها الدرك خلال عمليات مراقبة لتستقبل الجهات الأمنية والقضائية رسائل تحدثت عن اختفاء الإسمنت واستغلالها من طرف صهره لإنجاز محلات الرئيس الحرفية بذات البلدية وحسب نص الاتهام فإن رجال الدرك خلال المعاينة الأولية لاحظوا اختفاء الإسمنت ليتضح خلال عودتهم مرة ثانية بوجود الأكياس المفقودة وهي المعلومات التي اضطلع عليها وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لتوجه لرئيس البلدية تهمة خيانة الأمانة أدانته بها محكمة الجنح بعزابة ليستأنف الحكم الصادر في حقه لمحكمة الإستئناف التي أيدت أمس الحكم بمعاقبته بعام حبسا موقوف النفاذ.
محلات بمجاز الدشيش موصدة
مازالت محلات مشروع مائة محل في كل بلدية التي أقرها رئيس الجمهورية تصارع المجهول وتثير جدلا كبيرا بين أوساط شباب بلدية مجاز الدشيش كغيرها من بلديات سكيكدة، حيث لاتزال هذه المحلات موصدة في وجه مستفيديها وغير مستغلة منذ تاريخ استفادتهم منها، فبالرغم من أن الأشغال قد انتهت بها منذ مدة إلا أنها لم تعرف لحد الآن أي نشاط يذكر.
وبالنظر إلى الطابع الريفي والنائي للبلدية فإنها تفتقر إلى الكثير من النشاطات الاقتصادية والتجارية، والتي أضحت اليوم تعد على أصابع اليد الواحدة نتيجة لغياب أي مردودية اقتصادية أو تجارية، حيث من ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز ١٠٠ محل بكل بلدية، والتي لاتزال مغلقة لحد اليوم.
وأوضح بعض المستفيدين في حديثهم لـ«الشعب» أن العراقيل البيروقراطية الإدارية ومشكل القروض مع البنوك هي التي حالت دون فتح هذه المحلات، في حين حمل البعض الآخر السلطات المحلية تماطلها في إتمام بعض أشغال التهيئة، مبدين استياءهم من وضعية هذه المحلات التي أصبحت مهجورة وغير مستغلة ما جعل شبح البطالة المرعب يلقي بظلاله على شباب البلدية.
المعنيون وفي حديثهم أعربوا أن فتح مثل هذه المحلات من شأنها أن تخفف الضغط على أهاليها في التنقل إلى المناطق المجاورة من اجل الاستعانة بالحرفيين في تصليح الكثير من المواد أو الأشغال المنزلية.
يبقى الثابت أن لهذه المحلات مستفيدين إلا أنهم فضلوا تركها على هذا الحال، مما بعث العديد من التساؤلات عن موقع الاستفادة بحد ذاتها، لكون هذه المحلات التي كانت موجهة من أجل خلق نشاطات تجارية أو خدماتية لم يتم بعث بها أي نشاط يذكر، لتبقى مجرد أطلال ومنها ما امتدت إليها أيادي العبث والتخريب، بل هناك ما تم تحويله نهائيا إلى مراحيض عمومية ومزابل قائمة، هذا في الوقت الذي تم فيه التنازل عن العديد منها لصالح أشخاص آخرين سواء عن طريق البيع أو الكراء.
وببلدية بني زيد بالمصيف القلي، تم الاستغلال العشوائي للقطع الأرضية من اجل بناء محلات برنامج الرئيس فتم بناء هذه المحلات على شكل فطريات مما أستهلك الأرضيات عبثا.
والسؤال المطروح في الأخير إلى متى تبقى هذه المحلات على هذه الوضعية في ظل التخريب الذي طالها في بعض البلديات النائية لكونها بنيت في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية أو في مناطق ميتة تجاريا.
وقد ناشد الكثير من المستفدين الذين التقت بهم «الشعب» سلطات الولاية التّدخّل والضّرب بيد من حديد لفض سياسة التّماطل والتّقاعس لتهيئة المحلاّت وتوفير عناصر أمنيّة تسهر على حمايتها خاصّة وأنّ أغلبها شيّد في مناطق معزولة وإيصالها بشبكة الكهرباء والصّرف الصّحي ووضع حد لممارسات المشبوهين والمنحرفين الذين عكّروا الجو العام وشوّهوا منظر محلاّت الرّئيس هل هي لأصحابها أم تبقى مجرد أطلال تعمّر وتزيّن الأحياء بعد أن شيّدت بأموال طائلة لتضع حدّا للبطالة في أوساط الشباب البطّال وذوي المشاريع الحرفيّة فضلا عن أنّها أصبحت مرتعا للفساد والانحراف.
فالترخيص باستغلال محلات الرئيس المدرجة ضمن مشروع ١٠٠ محل لكل بلدية، من قبل الشباب في نشاطات تجارية، بإمكانية استغلال هذه المحلات تجاريا، مما يعني أن جزءا كبيرا منها سيتم تحويله عن الطابع الذي وجد عليه هذا المشروع القائل باستغلالها ضمن إطار مهني أو حرفي وليس تجاريا.
وبتحويل جزء من المشروع عن طابعه، على أن يتم توجيه استغلال هذه المحلات من قبل الشباب البطال، باستغلال مشروع ١٠٠ محل بكل بلدية، أو كما يطلق عليها محلات الرئيس استغلالا تجاريا، سيساهم بشكل كبير في تطهير المدن من الأسواق العشوائية، ناهيك عن أنه سيكون قبلة للشباب البطال، خاصة وأن غالبية التقارير التي وصلت الداخلية تقول بأن غالبية المواقع لم تستقطب المستغلين، بسبب طابعها المهني، كما أن غالبية مواقع هذه المشاريع جعلتها خارج إطار اهتمام الشباب حتى ولو كان بطالا.
فتحويل طابع مشروع ١٠٠ محل بكل بلدية، من الطابع الحرفي إلى الطابع التجاري بإمكانه أن يضفي الطابع النفعي لهذا المشروع، ناهيك عن مساهمتها في رفع المداخيل الضريبية للبلديات .
