انتشرت في الآونة الأخيرة بعاصمة الشرق الجزائري ـ قسنطينة ـ ظاهرة عمالة الأطفال والتي عرفت تزايدا ملحوظا عبر عديد مناطق العمل بالولاية بدءا بالعمل بورشات البناء وكباعة على أرصفة الطرقات وعمال نظافة وصولا إلى عملهم بالمحلات التجارية، وهذا في ظل الدوس على القوانين وغياب المجتمع المدني.
إرتأت «الشعب» أن ترفع النقاب على ظاهرة عمالة الأطفال التي ورغم كثرة الحديث عن حقوق الطفل وضرورة توفير الظروف المناسبة لضمان حياة كريمة الا انها تعرف إنتشارا واسعا بدون رقيب ولا حسيب .
وفي هذا الصدد تنقلت «الشعب» إلى مقبرة وسط مدينة قسنطينة بعد المعلومات التي تحصلت عليها والتي تفيد وجود أطفال أعمارهم لا تتجاوز ١٦ سنة يعملون بمقابر وسط المدينة إحداها تعتبر من أقدم واكبر المقابر بالولاية أين يقومون بتنظيفها ونزع الحشائش والأعشاب التي نمت وأضحت أوكارا آمنة للثعابين والحيوانات الخطيرة.
الفقر دفعنا للعملأول ما بدى لنا هو العمل الشاق الذي يقومون به بدون أي حماية حيث أكد لنا المدعو «أ.ب» البالغ من العمر ١٦ سنة أنه يجد وأصدقائه يوميا جماجم وهياكل عظمية تعود لسنوات مضت منتشرة بكل زوايا المقبرة ذلك جراء الإنزلاق التي تتعرض إليه القبور بتلك المنطقة كما أكد لنا أنهم يزاولون العمل انطلاقا من الساعة الرابعة صباحا والى غاية الساعة الثانية زوالا بدءا من نزع الأعشاب التي غطت المقابر،وأضحت تهدد بافتعال حريق مهول بإمكانه أن يودي بحياة قاطني السكانات المجاورة للمقبرة، ليقوم بعدها هؤلاء الأطفال بجمع النفايات المتمثلة في الحشائش والأشواك ورميها بواسطة شاحنة بمنطقة الغراب هذا العمل الشاق الذي يتقاضى مقابله الأطفال أجورا زهيدة والمقدرة ١٠دج في اليوم الواحد، هذا وقد وأكد لنا الطفل علاء انه يعمل خفية عن والديه ذلك لتوفير المال لشراء ما يشتهيه من الحاجيات، وهي الوضعية التي وقفت عليها «الشعب» والتي كشفت من خلالها أن هؤلاء الأطفال يتجاوز عددهم ٢٠ طفل يتمدرسون بالأطوار التعليمية المتوسطة قد وقعوا ضحية للاستغلال البشع من طرف مقاولين ضاربوا بالقوانين المعمول بها عرض الحائط .
.... مفتشية العمل تتوعد بمعاقبة المخالفينوبسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء الأطفال والتي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد في تنامي هذه الظاهرة التي لا تنفك وأن تتفاقم إذ يضطر قسم كبير منهم إلى العمل لمساعدة عائلاتهم في تجاوز صعوبات الحياة، ورغم أن عمالة الأطفال تعد خرقا للقانون الدولي فإن الكثيرين في المجتمعات العربية يعتقدون بأن عمل الأطفال هو أمر طبيعي بل وضروري لتنشئة الطفل تنشئة تمكنه من الإعتماد على نفسه في المستقبل، حيث أكد لنا احد الأطفال الكثيرين الذين يعملون كباعة موسميين لبضائع تفوقهم وزنا ذلك على أرصفة مدينة الصخر العتيق انه يعمل لمساعدة عائلته المعوزة، سيما وان الدخول المدرسي على الأبواب حيث نجدهم يفترشون أرصفة الشوارع الرئيسية للمدينة معرضين بذلك أنفسهم للعراك والطرد من طرف أصحاب المحلات التجارية الذين يعتبرونهم كمنافسين خاصة وأنهم يعرضون نفس السلعة وبأسعار منخفضة، ليضيف لنا آخر انه يعمل بإحدى ورشات البناء التابعة لأحد المقاولين ببلدية الحامة بوزيان وأنه يعمل رفقة أصدقائه بالورشات كعتال للأجور وأكياس الاسمنت الثقيلة مقابل أجر زهيد يسد رمق عائلته واحتياجاته اليومية، هذه الظاهرة التي تفاقمت وانتشرت في ظل صمت جمعيات حماية الأطفال التي تبقى خارج مجال التغطية سيما وأن تداعيات هذه الظاهرة خطيرة على الأطفال أنفسهم إذ يصبحون ضحية للاستغلال في مكان العمل ناهيك عن إنعدام فرصهم في التعليم من أجل مستقبل أفضل.
فيما قامت مصالح مفتشية العمل في عديد المناسبات بتسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال الغير القانونية والتي انتشرت بصورة واضحة بسوق العمل والتي تفاقمت بعديد ولايات الوطن، هذا في ظل عدم التزام أصحاب العمل بالقوانين والتشريعات المنصوص عليها حيث نظمت المفتشية كجهة مختصة ملتقيات وطنية وولائية تهدف بالدرجة الأولى إلى التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال ذلك بوضع جهاز للوقاية نظرا لما لها من أثار سلبية على نمو الطفل وعلى صحته الجسدية والعقلية، فضلا عن أثارها السلبية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما أكدت مصادر مطلعة بمفتشية العمل في حديثها «للشعب» أنه يتم تخليد اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال بشكل سنوي وهو العمل الدوري الذي انتهجته وزارة العمل للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تضرب عميقا بجذورها داخل المجتمع الجزائري هذا في ظل عدم التزام أرباب العمل بالقوانين التي تحمي الطفل من الإستغلال ، هذا وتعمل المفتشية على مراقبة سوق العمل بشكل مستمر وفي حال تسجيل حالات مماثلة يتم تحرير عقوبات ضد المخالفين الذين يصدر في حقهم شكاوى من طرف المستخدمين أو في حال تعرض هولاء الأطفال لحوادث خطيرة أثناء العمل ما يدفع بأوليائهم للحصول على حقوق أطفالهم.القانون يشدد على العقوبات لكن..؟؟؟أكدت من جهتها المحامية «كريكو كوثر» في حديثها «للشعب» أن الجزائر خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل لها ترسانة تشريعية غنية فلها إنجازات دولية ووطنية عديدة في مجال ترقية وتطوير حقوق الطفل وهي الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر بالنظر إلى وعي إرادتها السياسية في بناء مجتمع ذو أسس ديمقراطية بدءا من ترقية حقوق الطفل، حيث نجد المادتين ٦٣و ٦٤ من الدستور الجزائري تفيد بإقرار حق الطفولة في الحياة الكريمة وفي صيانة حقوقها من تربية ورعاية وفيما يتعلق بمحور التشريع الوطني، نص القانون ٩٠ ١١- المؤرخ في ٢١ أبريل ١٩٩٠ المتعلق بعلاقات العمل في المادة ١٥ أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ١٦ سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، كما أكدت أنه لا يجوز توظيف القاصر إلا بناءً على رخصة من وصيه الشرعي، كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته.
إرتأت «الشعب» أن ترفع النقاب على ظاهرة عمالة الأطفال التي ورغم كثرة الحديث عن حقوق الطفل وضرورة توفير الظروف المناسبة لضمان حياة كريمة الا انها تعرف إنتشارا واسعا بدون رقيب ولا حسيب .
وفي هذا الصدد تنقلت «الشعب» إلى مقبرة وسط مدينة قسنطينة بعد المعلومات التي تحصلت عليها والتي تفيد وجود أطفال أعمارهم لا تتجاوز ١٦ سنة يعملون بمقابر وسط المدينة إحداها تعتبر من أقدم واكبر المقابر بالولاية أين يقومون بتنظيفها ونزع الحشائش والأعشاب التي نمت وأضحت أوكارا آمنة للثعابين والحيوانات الخطيرة.
الفقر دفعنا للعملأول ما بدى لنا هو العمل الشاق الذي يقومون به بدون أي حماية حيث أكد لنا المدعو «أ.ب» البالغ من العمر ١٦ سنة أنه يجد وأصدقائه يوميا جماجم وهياكل عظمية تعود لسنوات مضت منتشرة بكل زوايا المقبرة ذلك جراء الإنزلاق التي تتعرض إليه القبور بتلك المنطقة كما أكد لنا أنهم يزاولون العمل انطلاقا من الساعة الرابعة صباحا والى غاية الساعة الثانية زوالا بدءا من نزع الأعشاب التي غطت المقابر،وأضحت تهدد بافتعال حريق مهول بإمكانه أن يودي بحياة قاطني السكانات المجاورة للمقبرة، ليقوم بعدها هؤلاء الأطفال بجمع النفايات المتمثلة في الحشائش والأشواك ورميها بواسطة شاحنة بمنطقة الغراب هذا العمل الشاق الذي يتقاضى مقابله الأطفال أجورا زهيدة والمقدرة ١٠دج في اليوم الواحد، هذا وقد وأكد لنا الطفل علاء انه يعمل خفية عن والديه ذلك لتوفير المال لشراء ما يشتهيه من الحاجيات، وهي الوضعية التي وقفت عليها «الشعب» والتي كشفت من خلالها أن هؤلاء الأطفال يتجاوز عددهم ٢٠ طفل يتمدرسون بالأطوار التعليمية المتوسطة قد وقعوا ضحية للاستغلال البشع من طرف مقاولين ضاربوا بالقوانين المعمول بها عرض الحائط .
.... مفتشية العمل تتوعد بمعاقبة المخالفينوبسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء الأطفال والتي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد في تنامي هذه الظاهرة التي لا تنفك وأن تتفاقم إذ يضطر قسم كبير منهم إلى العمل لمساعدة عائلاتهم في تجاوز صعوبات الحياة، ورغم أن عمالة الأطفال تعد خرقا للقانون الدولي فإن الكثيرين في المجتمعات العربية يعتقدون بأن عمل الأطفال هو أمر طبيعي بل وضروري لتنشئة الطفل تنشئة تمكنه من الإعتماد على نفسه في المستقبل، حيث أكد لنا احد الأطفال الكثيرين الذين يعملون كباعة موسميين لبضائع تفوقهم وزنا ذلك على أرصفة مدينة الصخر العتيق انه يعمل لمساعدة عائلته المعوزة، سيما وان الدخول المدرسي على الأبواب حيث نجدهم يفترشون أرصفة الشوارع الرئيسية للمدينة معرضين بذلك أنفسهم للعراك والطرد من طرف أصحاب المحلات التجارية الذين يعتبرونهم كمنافسين خاصة وأنهم يعرضون نفس السلعة وبأسعار منخفضة، ليضيف لنا آخر انه يعمل بإحدى ورشات البناء التابعة لأحد المقاولين ببلدية الحامة بوزيان وأنه يعمل رفقة أصدقائه بالورشات كعتال للأجور وأكياس الاسمنت الثقيلة مقابل أجر زهيد يسد رمق عائلته واحتياجاته اليومية، هذه الظاهرة التي تفاقمت وانتشرت في ظل صمت جمعيات حماية الأطفال التي تبقى خارج مجال التغطية سيما وأن تداعيات هذه الظاهرة خطيرة على الأطفال أنفسهم إذ يصبحون ضحية للاستغلال في مكان العمل ناهيك عن إنعدام فرصهم في التعليم من أجل مستقبل أفضل.
فيما قامت مصالح مفتشية العمل في عديد المناسبات بتسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال الغير القانونية والتي انتشرت بصورة واضحة بسوق العمل والتي تفاقمت بعديد ولايات الوطن، هذا في ظل عدم التزام أصحاب العمل بالقوانين والتشريعات المنصوص عليها حيث نظمت المفتشية كجهة مختصة ملتقيات وطنية وولائية تهدف بالدرجة الأولى إلى التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال ذلك بوضع جهاز للوقاية نظرا لما لها من أثار سلبية على نمو الطفل وعلى صحته الجسدية والعقلية، فضلا عن أثارها السلبية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما أكدت مصادر مطلعة بمفتشية العمل في حديثها «للشعب» أنه يتم تخليد اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال بشكل سنوي وهو العمل الدوري الذي انتهجته وزارة العمل للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تضرب عميقا بجذورها داخل المجتمع الجزائري هذا في ظل عدم التزام أرباب العمل بالقوانين التي تحمي الطفل من الإستغلال ، هذا وتعمل المفتشية على مراقبة سوق العمل بشكل مستمر وفي حال تسجيل حالات مماثلة يتم تحرير عقوبات ضد المخالفين الذين يصدر في حقهم شكاوى من طرف المستخدمين أو في حال تعرض هولاء الأطفال لحوادث خطيرة أثناء العمل ما يدفع بأوليائهم للحصول على حقوق أطفالهم.القانون يشدد على العقوبات لكن..؟؟؟أكدت من جهتها المحامية «كريكو كوثر» في حديثها «للشعب» أن الجزائر خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل لها ترسانة تشريعية غنية فلها إنجازات دولية ووطنية عديدة في مجال ترقية وتطوير حقوق الطفل وهي الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر بالنظر إلى وعي إرادتها السياسية في بناء مجتمع ذو أسس ديمقراطية بدءا من ترقية حقوق الطفل، حيث نجد المادتين ٦٣و ٦٤ من الدستور الجزائري تفيد بإقرار حق الطفولة في الحياة الكريمة وفي صيانة حقوقها من تربية ورعاية وفيما يتعلق بمحور التشريع الوطني، نص القانون ٩٠ ١١- المؤرخ في ٢١ أبريل ١٩٩٠ المتعلق بعلاقات العمل في المادة ١٥ أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ١٦ سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، كما أكدت أنه لا يجوز توظيف القاصر إلا بناءً على رخصة من وصيه الشرعي، كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته.
