مواكبة التطورات والتكيّف مع الدستور

يرى الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة، أن مشروع القانون جاء ليُساير مضامين دستور 2020 الذي يُكرس حرية التعبير.
جاء مشروع قانون الإعلام الذي تم تقديمه، حسب بوثلجة، ليواكب التطورات الحاصلة في مجال الإعلام، لاسيما بعد التحول الرقمي نتيجة ظهور الصحافة الالكترونية وكذا الفوضى التي طبعت عملية إنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة، التي يجب تنظيم وتقنين نشاطها.
وأضاف المتحدث، “قانون الإعلام الجديد قد فصل في الخطوط العريضة التي بموجبها سيتم الانقطاع عن الأعراف التي كانت تحكم مجال الاتصال سابقا، مؤكدا أنه قد تم إصدار تعليمات بإعادة تعبئة مبتكرة لهذا القطاع الهام.
 ولفت المتحدث، أن القوانين الجديدة تتضمن التعهد بأهداف طموحة، لاسيما من خلال القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث من المتوقع أن تطبع ديناميكية مستدامة في عملية الانتقال إلى رقمي، أهمية الرفع الفوري لتحدي الصحافة الإلكترونية، لأنه على المحك، كما يقول، و«يرتبط ارتباطًا وثيقا بالدفاع عن صورة الجزائر، والنقص الملحوظ، لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات التي يمكن الوصول إليها عبر الوسائط الرقمية المختلفة.
وشدد على أن المعلومات التي تتناول الأحداث الجارية، وكذلك مع تاريخها الحديث والمعاصر والقديم، تتخللها الملاحم والنضالات الكبيرة من أجل التحرر. وبحسب الخبير، فإن مبدأ الانتقال إلى الصحافة الرقمية يشمل تشجيع إنشاء المواقع الإلكترونية التي، مثل الصحافة التقليدية، يجب أن تستفيد أيضًا من الإعلانات العامة.
ويؤكد في هذا الصدد، أن “القانون الجديد الخاص بتعديل وإكمال المعلومات لعام 2012 ينص على إعادة تنظيم توزيع الإعلانات العامة وفقًا لمنطق اقتصادي، مع مراعاة معيار ميدياميتري”. يجب أن يشجع ذلك على ظهور مناخ أكثر تنافسية وأكثر التزامًا باحترام القواعد المهنية.
قانون لدعم الإصلاحات
ويرى بوثلجة، أن الجزائر الجديدة تحتاج إلى تجهيز نفسها بنظام إعلامي قادر على دعم ديناميكيات الإصلاحات التي بدأت على جميع الجبهات من ناحية، ومن ناحية أخرى، توعية الرأي الوطني لإحباط الهجمات المتكررة التي تستهدف وحدتنا الوطنية وتماسكنا”، مشددا على ضرورة عودة قطاع الإعلام إلى مصداقيته. وهذا يعني، التحرر بشكل نهائي من قوس الانحدار بعد اختزاله إلى حقل من الخراب غزاها المتسللون والانتهازيون الآخرون، الذين استغلوا الممارسات السيئة للمحسوبية والمحسوبية للنظام القديم والذين وجهوا ضربة خطيرة إلى مصداقيته وقوته كصانع رأي، مما يترك المجال مفتوحا لإزعاج بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية بنصيبهم من الأخبار المزيفة، والتلاعب المخزي بنوايا إجرامية على وجه الخصوص”.
«وتحقيقا لهذه الغاية، فإن التحديد الدقيق لمعايير الصحفي المحترف والأنشطة المماثلة الأخرى أمر ضروري وإضافة إلى غربلة وتنقية مؤسسات الإعلام والمتطفلين غير المهنيين.
ويعتقد الأستاذ، أن إنشاء مجلس وطني للصحافة بموجب الشروط التي حددها القانون الجديد هو أيضًا جزء من هذا الهدف.  وحول موضوع القانون السمعي البصري الجديد، أكد أن مساهماته الرئيسية تتمثل، من ناحية، في منح مكانة للمؤسسة الوطنية على القنوات التلفزيونية الخاصة التي ليس لها إطار قانوني بعد، وفي تقديمه من ناحية أخرى، لهيئة التنظيم السمعي البصري (أراف) الوسائل اللازمة لتمكينها من تنفيذ مهمتها التنظيمية في ظروف مثالية، بما يضمن التوازن المثالي بين مبدإ الحرية ومبدإ المسؤولية في نشر المحتوى الإعلامي.
ويؤكد الأكاديمي بوثلجة كذلك، أن إعادة التنظيم المتجددة لقطاع الإعلام “لا يمكن تحقيقه دون تأكيد حقيقي لقواعد الأخلاق واحترام الآداب العامة والتمسك بقيمنا الوطنية”.