جدد ذوو الاحتياجات الخاصة بولاية بومرداس الذين يزيد عددهم عن 23 ألف معاق طرح انشغالاتهم الأساسية المرفوعة منذ سنوات على رأسها المطالبة برفع منحة الإعاقة المقدرة بـ4 آلاف دينار والضغط على السلطات العمومية لتجسيد المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 المتعلق بتخصيص نسبة 1 بالمائة من الوظائف بالمؤسسات الإدارية والاقتصادية غير المطبقة بسبب التحايل والتهرب من قبل أرباب العمل..
أحيت السلطات الولائية بمعية مديرية النشاط الاجتماعي لبومرداس مناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى بلدية خميس الخشنة بتكريم وتوزيع بعض الإعانات المادية لفائدة المرضى منها كراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية في التفاتة رمزية لاقت استحسانا من قبل العائلات وأولياء المعاقين، على الرغم من تجديد ممثلي هذه الفئة لمطالب وانشغالات يومية تتعلق بالتكفل الأمثل وتوفير الحاجيات الأساسية مع التركيز على ضرورة رفع المنحة الشهرية التي لم تعد كافية حتى تستجيب للمتطلبات مع الدعوة إلى تسهيل مهمة ولوج المعاقين إلى المناصب المهنية للمساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية..
بهذه المناسبة اعترفت مديرة النشاط الاجتماعي مختارية داسي»باستمرار ظاهرة التهرب من قبل أرباب المؤسسات الاقتصادية والإدارية في تطبيق بنود المرسوم الرئاسي لسنة 2014 في مجال التوظيف التي تبقى محتشمة لحد الآن رغم الامتيازات الكبيرة التي استفادت منها هذه المؤسسات في مجال الرسوم الضريبية والتأمين»، معتبرة أن»مديرية التضامن ومؤسساتها تبقى الوحيدة التي تساهم في خلق مناصب لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة وصلت أحيانا إلى 6 بالمائة».
تحصي ولاية بومرداس أزيد من 23 ألف معاق ما بين إعاقة حركية، ذهنية، بصرية، سمعية وإضرابات التوحد، ما استدعى من الوزارة المعنية تدعيم هياكلها بمراكز جديدة وصلت حاليا إلى 8 مؤسسات للتكفل النفسي والبيداغوجي بالمعاقين تتكفل بـ600 شخص فقط و12 قسما مكيف بالمؤسسات التعليمية، وبالتالي لا تزال هذه المنظومة الاجتماعية غير كافية حتى تستجيب للطلبات المتزايدة من قبل أولياء المعاقين للتكفل التام بأبنائهم ومساعدتهم على الإدماج المهني في الوسط الاجتماعي.
