بظهور المؤشّرات الأولى للحرارة وبالتّوازي مع فصل الصيف يوم ٢١ جوان القادم، تشد أنظار المواطنين إلى المصالح المكلّفة بتوزيع المياه الشّروب خوفا من الانقطاعات المتكرّرة التي اعتاد عليها بالرغم من الضّمانات المقدّمة من هذه الجهات الملتزمة بعدم الذهاب إلى هذا الخيار إلا في الحالات الاستثنائية أو الظروف القاهرة المتعارف عليها في مثل هذه المواقع.
وإلى غاية يومنا هذا، فإنّ المياه ما تزال تسري في الحنفيات ٢٤ / ٢٤ ساعة، ويسعى مسؤولو هذا القطاع ألاّ يسقطوا في هذه الحلول السّهلة أي القيام بحركة بسيطة ألا وهي «الغلق» المباشر في ساعات حسّاسة جدا خاصة في الصباح أو في منتصف النهار، والكل على علم بالحاجة الملحّة للناس لهذا العنصر الحيوي.
ولا يعني أبدا أنّ امتلاء السّدود بنسبة تفوق الـ ٧٠ ٪، أن المياه مضمونة في البيوت، هذه ليست قاعدة ثابتة بالنسبة للدوائر المشرفة على هذه العملية بل أنّ الإدارة تسير ما لديها من كميات بشكل عادي جدا، من ناحية الطرق المعتادة على العمل بها، ونعني بذلك ساعات التوزيع، غير أن الفرق بين الوضعيتين هو الجانب النفسي عندما تكون السّدود فارغة وعند استقبالها سيول الأمطار هنا يختلف الأمر اختلافا جذريا، ويكون لتلك المصالح هامشا من المناورة في اتخاذ القرار الصائب بخصوص استراتيجية توزيع المياه.
والأمر ليس سهلا كما يتصوّره البعض لأنّ الشّغل الشّاغل للإدارة هو العمل وفق القاعدة البديهية «لا نفرغ السدود»، وهذا يعني ضمنيا بأن هناك منهجية متّبعة في هذا الشّأن مرجعيتها الصّرامة، وفي مقابل ذلك الخدمة النّوعية التي تتوجه إلى المستهلكين يشعرون بها عمليا، وهذه الثّنائية المواطن - إدارة المياه ضرورية جدا، إذا ما وقفنا يوميا على انشغالات الناس في الوكالات الذين يصلون إلى ملاسنات مع أعوانها نظرا لغياب عنصر التواصل وهيمنة شعار «سدّد أو ادفع ثم اشتكي».
ولابد من القول هنا بأنّنا بعيدون كل البعد عن إيجاد صيغ تواصل مع المواطن، والتفاهم معه حول حالات معيّنة كتضخيم الفاتورة أو القيام بالأشغال، خاصة أولئك الذين لهم عدّادا جماعيا يوميا في صراع مع أعوان الوكالات حول كيفية الدفع، أو الأخطاء المرتكبة في الفاتورة وغيرها من المشاكل القائمة والتي ما تزال تراوح مكانها.
في خضم هذا التشخيص يحاول مراسلونا في الجزائر العميقة إيفادنا بالتدابير المتّخذة لتفادي انقطاعات المياه خلال هذا الموسم وما يترتّب ذلك عن نسبة امتلاء السدود جرّاء التساقطات الأخيرة، والتي يأمل من خلالها المواطن ألاّ يكون عرضة دائمة ومزمنة لتوزيع المياه ليس في المدن فقط، وإنما في النّقاط البعيدة كذلك، التي تصلها القنوات الرئيسية وهذا التحدي يتطلب الأمر رفعه مهما كانت الظّروف لأنّ ذلك من صلاحيات القطاع الذي يخصص استثمارات خيالية لصالح المجموعة الوطنية.
