أطلقت مديرية التجارة لولاية عين تموشنت بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك حملة واسعة منذ بداية رمضان من أجل حماية المواطن التموشنتي من خطر التسمم وجشع التجار،الذين رفعوا أسعار الخضر والفواكه مع بداية اليوم الأول من رمضان لضمان هامش الربح، الأمر الذي تصدّت له مصالح مراقبة الجودة ومكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة عن طريق فرقها التي تعمل ليل نهار.
هذا وقد كشف مدير التجارة للولاية عبد الرحمن قيجي أن مصالحه أوقفت عطل أعوانها والغت التعويضات عن ايام العمل الإضافة الى ما بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من إنجاح مخطط خاص لضمان حماية المواطن من اخطار التجار، وفي هذا الصدد يؤكد ذات المسؤول عن تجنيد 93 فرقة تعمل ليل نهار ضمن مخطط مكاني وزماني للوقوف في وجه التجار، الذين يطالبون الثراء في رمضان على حساب جيوب المواطن وصحته، هذا وكانت السلطات الولائية بقيادة والي الولاية لبيبة ويناز وبالتعاون مع مصالح بلديات عين تموشنت 28، قد أطلقت مخطط القضاء على التجارة الفوضوية حيث تم تجميع التجار الفوضويين في أسواق جديدة نظامية لتسهيل مراقبتهم من قبل أجهزة الرقابة، مع منع تجارة الرصيف التي غالبا ما تكون السبب في التسممات.
هذا وقد انطلقت فرق الرقابة تجوب الأسواق والمحلات والقصابات للوقوف على استقرار الأسعار أولا تم نوعية المواد المعروضة ثانيا، وكثيرا ما يتعرض أعوان هذه الفرق الى التهديد والوعيد ومحاولة الاعتداء ما استوجب دعمهم بعناصر امنية لضمان حمايتهم. من جهة أخرى سخّرت مصالح البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة بعين تموشنت مصالحها من البيطرين لمراقبة اللحوم في المذابح ومنع إخراج اللحوم التي يشتبه في إصابتها بأمراض خطيرة، كما تم منع بيع العديد من الزوائد على غرار الكبد والاحشاء، والتي تتثبت المعاينة البيطرية انها مصابة بالكيس المائي. من جانب آخر خصّصت مصالح أمن ولاية عين تموشنت ضمن مخططها التي خصصت له 2500 شرطي فرقا لمراقبة الأسواق ومنع بيع المنتجات غير الصالحة، كما شكّلت الحواجز ومراقبة تنقل البضائع الحساسة نحوالأسواق كاللحوم والحليب والاسماك لتفادي دخول مواد فاسدة الى الأسواق، كما تم تنظيم دوريات راجلة وراكبة لمنع بيع المواد الحسّاسة على الأرصفة كالخبز والحليب.
